الصدى أونلاين
اعتبرت جمعية “نضال لأجل الإنسان” في بيان أن “المنظومة السياسية تفشل، مرة جديدة، في الوصول إلى حل وطني يساهم في معالجة الظلم الواقع في السجون والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعانيه السجون والنظارات في لبنان”، مشيرة إلى أنها “تعلم جيدا أن الوضع في السجون لم يعد يحتمل، نتيجة تخطي قدرة الاستيعاب وتدني معايير السلامة الصحية والنفسية”.
وإذ لفتت إلى أنها “تدرك منذ البداية أن التسريع في المحاكمات هو المدماك الأول في هذه المعالجة”، قالت: “لكن أمام الامتناع المتكرر عن الشروع في هذا المنحى ومسؤولية السلطة السياسية تفوق بكثير مسؤولية السلطة القضائية، تعتبر الجمعية أن قانون العفو يمكن أن يشكل تخفيفا للظلامة الواقعة، شرط أن يقارب الموضوع من وجهة نظر وطنية وإنسانية”.
أضافت: “ما شهدناه في الجلسة التشريعية الأخيرة عكس التشظي في الواقع اللبناني، وقد ظهر بوضوح في المقاربات التي اتسمت بنكهة طائفية مقيتة. ولم نعد بحاجة إلى مزيد من الشواهد على فشل النظام الطائفي في حل المشاكل الإجتماعية، ومنها إكتظاظ السجون”.
وجددت تأكيد “إيمانها المطلق بحق كل إنسان في العيش بكرامة واستمرارها في الضغط على المسؤولين لتخفيف الظلم الواقع على ألوف السجناء الذين لم تتم محاكمتهم بعد والإسراع في المحاكمات وتحسين شروط العيش داخل السجون”.
