الصدى أونلاين
أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية لمنح الحقوق البترولية في المياه البحرية اللبنانية، مرحليا وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها، على أن يعاد تحديد الموعد بالاستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول بهدف إتمام هذه الدورة قبل نهاية العام 2021.
جاء ذلك في بيان أصدره غجر وينص على الآتي:
“يحل يوم غد الأول من حزيران الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية لمنح الحقوق البترولية في المياه البحرية اللبنانية الذي سبق تأجيله نظرا الى الشلل الذي أصاب الشركات العالمية المنقبة عن النفط والغاز بسبب جائحة كورونا.
ومع استمرار انتشار هذا الوباء على امتداد العالم تاركا آثارا مدمرة على القطاع البترولي من انخفاض الطلب على النفط والغاز وصولا الى الانخفاض الحاد لأسعار هاتين السلعتين.
وفي حين أصابت جائحة كورونا القدرات المالية واللوجستية للشركات المنقبة عن البترول، أدى انخفاض أسعار النفط والغاز الى خفض الشركات لاستثماراتها وصرف النظر عن مشاريعها في أنشطة الاستكشاف. وقد قام العديد من الدول بتأجيل أو تجميد دورات التراخيص التي كانت قد أطلقتها قبل انتشار الوباء.
وكانت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد عملتا منذ موافقة مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية في العام 2019 على التسويق لهذه الدورة وعلى التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالاشتراك فيها والاجابة عن أسئلتها واستفساراتها حول تقديم طلبات الاشتراك، كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع مرسوم يسمح للشركات بتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة عبر شبكة الانترنت بشكل آمن.
ومع استمرار الأوضاع التي عرضنا لها كان لا بد من تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية مرحليا، على أن يعاد تحديد هذا الموعد بقرار يصدر عن وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول بهدف إتمام هذه الدورة قبل نهاية العام 2021. وسيصار خلال ذلك الى إعادة دراسة السوق العالمية البترولية واستشراف اهتمام الشركات بهذه الدورة عبر التواصل المباشر معها والى دراسة الاطار العام لهذه الدورة، مع البحث في إقرار أي تعديلات قد تكون ضرورية لقواعد الاشتراك في هذه الدورة لمواكبة الوضع العالمي المستجد إثر تداعيات جائحة كورونا ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها”.
