الصدى أونلاين
افتتح قبل ظهر الأربعاء 25/2/2015 في مقر الاتحاد العام للغرف العربية” مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي” المنتدى العربي لسلامة الغذاء والجودة، الذي يهدف الى تعزير الوعي بمعايير الجودة واهمية سلامة الغذاء،اضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص، وفتح الباب على مصراعيه امامه في عملية انتاج الغذاء انطلاقا من اهمية تامين مستوى عال من الحماية لحياة الانسان في صحته وتعزيز الثقة بالانتاج والتصدير، وحماية المستهلكين بعيدا عن عمليات الغش المخلة بالسلامة الغذائية واستمرت اعمال المنتدى ليومين
حفل الافتتاح:
جرى حفل الافتتاح برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبمشاركة حشد من الشخصيات الاقتصادية العربية والمحلية من القطاعين العام والخاص، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، يتقدمهم وزراء الصحة والاقتصاد والبيئة، بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من الرئيس الفخري لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، ثم تناوب على الكلام كل من رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية الدكتور هيثم الجفان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي، ثم كلمة محمد شقير نائب الرئيس الاول للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس اتحاد الغرف في لبنان، وكلمة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست.
وألقى سلام كلمة أشار فيها الى ان القطاع الصحي كان أحد القطاعات الأكثر تأثّراً بتراخي القبضة الرقابية للدولة، ما استدعى من حكومتنا إطلاق حملة لضمان سلامة غذاء المواطن ومكافحة الفساد في سلامة الغذاء”. أضاف “في إمكاننا القول إننا دخلنا مرحلةَ الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، ومن بينها إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي أُنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومنها أيضاً اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة قضايا الصحة وسلامة غذاء المواطن. ويجري العمل حالياً على إنجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، وإعداد تعديل لقانون حماية المستهلك حيال تشديد العقوبات على المخالفين.”.
ثم تحدث القصار، فلفت إلى أن “سلامة الغذاء وجودته، هما صفتان متلازمتان ومترابطتان إحداهما بالأخرى، وتعتبران حقاً من حقوق الإنسان، وتعبّران عن مدى صلاحية الغذاء للإستهلاك والتصدير، وخلوّه من عوامل الضرر للصحة، وكذلك عن صفاته التركيبيّة وقيمته الغذائية وتقبّل المستهلك له”. وقال: “أمام تزايد تحديات السلامة الغذائية مع عولمة التجارة العالمية، فإن نسبة الصادرات اللبنانية من السلع الغذائية التي رفضت “إدارة الغذاء والدواء الأميركية” إدخالها عام 2014، كانت من النسب الأقل قياساً بما تمّ رفضه من السلع العربية ومن خارج المنظمة العربية عموماً”.
ولفت شقير إلى أن “أهمية سلامة الغذاء، التي باتت تشكل هاجساً يومياً لكل المواطنين وهدفاً أساسياً لدى السلطات المعنية في كل الدول حول العالم، تستدعي منا جميعاً، قطاعاً عاماً وقطاعاً خاصاً عربياً، تزخير كل الجهود والامكانات والطاقات، لتوفير سلامة الغذاء للمواطن العربي”.
أما الجفان فأشار الى ثغرات في قوانين سلامة الغذاء العربية، لافتاً إلى أن نحو 145 صنفاً من الصادرات العربية رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إدخالها إلى أسواق الولايات المتحدة في خلال العام الماضي، وذلك مؤشّر يستدعي من الجميع التوقف عنده وتحديد الأسباب للسعي إلى المعالجة والتصحيح”.
وكانت كلمة لإيخهورست اشادت فيها بما تقوم به الحكومة على صعيد ملف سلامة وجودة الغذاء، وقالت: “على الرغم مما تحقق في هذا المجال، يبقى الكثير للقيام به، فالإتحاد الأوروبي يدعم الجهات الرسمية في لبنان، وهو مستعد للتعاون التام لتقديم المزيد من الدعم”.
أما رئيس “مجموعة الإقتصاد والأعمال” رؤوف أبو زكي فلفت إلى أن “الموضوع الذي نجتمع من أجله، يمسّ غذاءنا ودواءنا وحياتنا جميعاً ويقوم على كشف الأقنعة عن ممارسات شاذة في مجال الغذاء والماء والدواء وهو أمر غير مسبوق وفي غاية الأهمية، خصوصاً أن الحملة مستمرة وبحيوية رسمية غير مسبوقة، علماً أن النتائج المحققة حتى الآن تدعو إلى التفاؤل”.
تضمّن اليوم الأول للمنتدى جلستي عمل شارك فيهما وزراء لبنانيون ودكاترة وإختصاصيون ومعنيون وإقتصاديون وباحثون لبنانيون وعرب وأجانب. وعقدت الجلسة الأولى بعنوان “التشريعات الخاصة في سلامة الغذاء على الصعيدين المحلي والإقليمي: الحاجة المتنامية إلى التسريع والتناغم”، وألقى فيها وزير السياحة ميشال فرعون كلمة. أما الجلسة الثانية فترأسها وزير الزراعة أكرم شهيّب بعنوان “دور المعايير السليمة في تعزيز الإنتاج والتجارة البينية والتصدير العربي في أسواق الإتحاد الأوروبي”.
اما اليوم الثاني من المنتدى فقد تم فيه عقد جلسة حوارية ضمّت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وزير البيئة محمد المشنوق، عضو لجنة الصحة النيابية النائب ياسين جابر
أبو فاعور
وأسف وزير الصحة وائل أبو فاعور «لعدم إدراج حملة سلامة الغذاء على أجندة القطاع العام والنخبة السياسية في البلد، في وقت أنّ الحاجة ماسة إلى القدوة والمثال». وقال: «من المؤكد أنّ هذا الأمر ليس من مسؤولية كبار الموظفين، بل إنه من مسؤولية السياسيين في الدرجة الأولى والأخيرة».
ونوّه أبو فاعور «بإعلان رئيس الحكومة تمام سلام بالأمس عن أنّ قانون سلامة الغذاء قد سلك طريقه إلى التنفيذ»، لافتاً إلى «أنّ الإجراء الآخر المهم يتمثل في إنشاء النيابة العامة الصحية مع ضرورة التشدّد في العقوبات في حقّ كلّ من يقوم بمخالفات في مجال سلامة الغذاء»
المشنوق
وأشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى ما تفعله وزارته «لجهة التثبت من سلامة السلع وإجراء الفحوصات وتحديد الشروط والمواصفات وأبرزها احترام المعايير البيئية في عملية الإنتاج ونوعية الموارد الطبيعية المستعملة، ولا سيما المياه وتحديد شروط إدارة النفايات الصلبة والسائلة والهوائية وإدارة التلوث الضوضائي في عملية الإنتاج ووضع الشروط البيئية للإتلاف السليم بيئياً، إضافة إلى ضبط المخالفات ومراقبة التقيد بالشروط البيئية وأخذ عينات ومقادير لإجراء التحاليل الضرورية وإحالة محاضر الضبط إلى القضاة المنفردين وفرض الغرامات».
جابر
ورأى النائب ياسين جابر «أنّ المنتدى يأتي في الوقت الصحيح، حيث يخوض لبنان حملة في موضوع سلامة الغذاء»، معتبراً «أنّ هذا الملف هو في صلب عمل الحكومة»
ولفت جابر إلى «أنّ الحملة التي يقودها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أعادت القيمة المعنوية والمادية إلى عمل هذه الوزارة التي يبرز هدفها كمدافع عن صحة المواطن وسلامته».
الحاج حسن
وترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن جلسة عمل بعنوان «آليات الرقابة الفعالة على سلامة الغذاء وتأثيرها على مجتمع الأعمال»، حيث أكد «أنّ أي رقابة فعالة تبدأ من قاعدتنا التشريعية، أي أن تكون مستندة إلى قوانين ومراسيم وقرارات واضحة، وإجراءات تنفيذية متعلقة بسلامة الغذاء، ومن ضمنها تنبع المعايير والمواصفات التي تستند إليها أجهزة الرقابة في عملها»، لافتاً إلى «أنّ المطلوب هو توافر الإمكانات البشرية والتجهيزات، حتى تكون الرقابة فاعلة، ووجود أكثر من مختبر لفحص العينات، حتى لا نقع في الروتين والأخطاء»
وشدّد الحاج حسن على «أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في عملية الرقابة، وعلى أجهزة الدولة القيام بواجباتها الرقابية، مقابل حصول المؤسسات الخاصة على شهادات أيزو وهاسب، فنصل إلى إقامة رقابتين متوازنتين، بين القطاعين العام والخاص، ونحقق التكامل المنشود، والأكثر فاعلية»
ورأى «أنّ أهم متطلبات الرقابة أن تكون مستدامة، وغير ظرفية وغير متعلقة بهدف خاص. فالمؤسسات التي تعنى بالغذاء كثيرة، لذلك يجب تأمين الاستمرارية في الرقابة بدءاً من الترخيص، إلى إجراء الرقابة الدورية، فالرقابة المباغتة، فالرقابة المستندة إلى شكوى، حتى تاريخ تجديد الشهادات المطلوبة من المؤسسة المعنية. وتترافق هذه الرقابة مع إعداد تقارير دورية، شهرية وفصلية وسنوية حول تطور سلامة الغذاء في لبنان، على أن تتضمن خلاصات واستنتاجات مبنية على أرقام وإحصاءات وإثباتات علمية»
وختم بأنّ «الرقابة الفعالة على سلامة الغذاء يجب أن تواكبها إجراءات تحفيزية للأعمال، تؤدي إلى تطوير الاقتصاد، من خلال المحافظة على سلامة الغذاء وجودته، وللقطاع الخاص مصلحة كبيرة في أن يتم ضبط المخالفات، شرط أن تقوم الدولة بدورها بصورة مستمرة ودائمة وليس ظرفياً أو موسمياً»
دء واولنهار يت وقد صدر عن المنتدى توصيات تناولت
تعديل المعايير العربية لسلامة الأغذية لكي تتوافق مع المعايير الدولية
– اشتراط حصول المؤسسات المعنية بالغذاء على شهادات الـ HACCP و/أو ISO 22000 بعد إعطاء المؤسسات مهلة زمنية محددة.
– اعتماد معايير موحّدة متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لسلامة الغذاء، وبحسب الظروف المناخية بهدف الكشف والفحص المنظم على مراكز الإنتاج في المصانع والمطاعم ومؤسسات التوزيع.
– وضع شروط موحدة لدرجة كفاءة المراقبين والمفتشين في كلّ المناطق.
– اعتماد المختبرات معايير موحدة للفحص والكشف عن الملوثات.
– وضع الشروط الواجبة في الإنشاءات والبنية التحتية والمعدات والآلات وكلّ الاشتراطات التي توفر إنتاج غذاء سليم للمؤسسات التي تتعاطى إنتاج الغذاء، كلّ ذلك قبل الترخيص النهائي للاستثمار.
– استكمال التشريعات ووضع القوانين والنظم المناسبة لتتبع كامل السلسلة الغذائية، والتي تشكل صمام الأمان لضمان حصول المواطن العربي على غذاء سليم خال من الملوثات، ومطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة دولياً في الدستور الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية Codex Alimentarius ، والنظام الوقائي لتحليل المخاطر المتصلة بالغذاء HACCP .
– اعتماد أعلى مستوى من الالتزام لتعزيز أجهزة الرقابة الوطنية، وبالأخصّ من خلال اعتماد وتطبيق سياسات الوقاية عبر كامل السلسلة الغذائية.
– تبني آلية متكاملة للسلامة والجودة، يتم من خلالها توزيع المسؤوليات بين الوزارات وفق المجالات والاختصاصات، مع إنشاء هيئة عليا مستقلة تعتمد المعايير العلمية للإشراف والرقابة، بالتعاون الوثيق مع هيئات وجمعيات حماية المستهلك العربية.
– اعتماد استراتيجية عربية مشتركة تستهدف تطوير البنى التحتية الضرورية للسلامة والجودة الغذائية، من نظام موحد لمواصفات السلامة والجودة والاعتماد للسلع الغذائية، وتشريعات وقوانين وآليات.
– يوكل تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى هيئة عربية مشتركة للسلامة والجودة الغذائية، بالتعاون الفعال بين المنظمات والاتحادات العربية المشتركة المعنية بالغذاء والتصنيع الغذائي وبالصحة العامة، تحت مظلة الجامعة العربية.
– تحصين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتأمين انسياب آمن للمبادلات الغذائية، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية في هذا المجال، وأهمها:
– المغالاة في المطالبة بالفحوصات المخبرية.
– وضع مواصفات قياسية تعجيزية لا تنطبق على الإنتاج الوطني.
– وضع عراقيل مستحدثة من مواصفات جديدة وشهادات جديدة.
– المطالبة برخص استيراد مسبقة والتسويف بهدف عدم إعطائها.
– التأخير في إجراءات تخليص البضاعة لحين انتهاء صلاحيتها.
– الاستفادة من التجارب الدولية في مجال سلامة الغذاء، والسعي لأن تكون عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة مبنية على المفاهيم الحديثة لتحليل المخاطر، وأنظمة إدارة سلامة الغذاء، وفقاً لأساليب ونماذج إجراءات قياسية عربية موحدة.
– تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية في الدول العربية وتعزيز الجهود مع إدارات الجمارك لمحاربة السلع الغذائية المغشوشة وتشديد العقوبات على مسوقي ومهربي هذه السلع.
– التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول العربية في مجال سلامة الغذاء بصفة عامة، بما ينعكس على تيسير التجارة البينية والوصول بالمنتج في هذه الدول إلى المستوى الآمن والذى يعتبر أحد الخطوات الهامة لإنشاء السوق العربية المشتركة.
– تعاون القطاعين العام والخاص في عقد ورش عمل تدريبية لمتطلبات السلامة والجودة الغذائية.
– دعوة الجامعات والمراكز البحثية إلى توجيه الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء، واستحداث برامج تعليمية فعالة ومتكاملة لمجالات سلامة الغذاء من المزرعة المصدر حتى المائدة.
– دعوة المنظمات العربية المعنية إلى العمل على وضع برامج توعية خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتكون متاحة لجميع الدول العربية
