الصدى أونلاين
نبهت اللجنة الاهلية للمستأجرين خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه واعضاء هيئة المكتب ورئيس اللجنة الاهلية للمستأجرين انطوان كرم، “المسؤولين كافة من المخاطر المحدقة بالمستأجرين جراء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في البلاد وانعكاساتها على المؤسسات واستمرار عملها وصرف عمالها”.
استهل المؤتمر بكلمة لفقيه قال فيها: “أيها الأصدقاء في اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان التي أخذت على عاتقها مع عدد من اللجان والهيئات هذه المهمة الجليلة في الدفاع عن حقكم بالسكن وبقانون عادل للايجار. لقد مشينا معكم في الاتحاد العمالي العام في العديد من المسيرات، وشاركنا سويا الكثير من الاجتماعات العامة، وراجعنا سويا العديد من المسؤولين عن هذه القضية”.
أضاف: “لقد أكدنا دائما على أن حق السكن في شرعة حقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني يعلو على الملكية الخاصة وعلى مصالح شركات التطوير العقاري وما يتخلله من مضاربات رفعت أسعار الأرض والمساكن إلى أضعاف أضعاف ما كانت عليه منذ بضع سنوات قليلة. وقد رفضنا معا هذا القانون التهجيري الذي يؤذي المستأجرين القدامى ولا ينصف صغار المالكين، وطالبنا بقانون عادل ويحافظ على المصالح العليا لجميع الفئات، ويمنع التقسيم الديموغرافي الذي لم تقو عليه الحروب اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية. وانطلاقا من كل ذلك، وكي لا نطيل، ونترك شرح الموقف من قبل أعضاء اللجنة الأهلية، فإننا نؤكد على تبنينا المطلق لاقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائبان الوليد سكرية وقاسم هاشم والذي يقضي بـ”تعليق العمل بقانون الإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 ويعاد العمل بالقانون الاستثنائي رقم 60/92 حتى يعاد إصدار قانون عادل للايجارات”، على أن يشارك فيه جميع المعنيين ويخرج النقاش من الغرف السوداء المغلقة التي تحاك فيها المؤامرات لصالح كبار تجار الأراضي والبناء مع تبنينا لما جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر”.
البيان
ثم تلا رئيس اللجنة انطوان كرم البيان الاتي: “ان اللجنة الاهلية للمستأجرين ونظرا للظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد، لا يسعها سوى التنبيه الى المخاطر الكارثية التي تلوح في الافق لجهة اصرار أهل السلطة على عدم الاخذ بالاعتبار كافة الاحداث المستجدة بعد انتفاضة 17 تشرين وما تبعها من مصائب جمة بدءا بإقفال العديد من المؤسسات والشركات وازدياد نسبة البطالة حتى وصلت الى مستويات غير مسبوقة، إضافة الى حجز اموال المودعين في المصارف مرورا بجائحة الكورونا وصولا الى تردي الاوضاع المعيشية جراء الانخفاض المريع والمستمر لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الاجنبية، كل تلك المصائب التي سقطت على رؤوسنا جميعا لم تؤخذ بالإعتبار من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل لدراسة اقتراحات القوانين لتعديل قانون الإيجارات وكأننا نعيش في كوكب آخر. من هنا، من هذا الصرح المجبول بعرق العمال، جئنا نعلي الصوت ونتوجه الى السلطة التشريعية ونقول:
1- ان قانون الايجارات الذي أقررتموه العام 2014 بمادة وحيدة وفي غفلة من الزمن والذي اعدتم نشره في العام 2017 بعد تعديل بعض بنوده، لم تتمكنوا من تطبيقه حتى الساعة وذلك لافتقاره لأدنى شروط العدالة والإنصاف، إضافة الى سقوط كافة المهل المحددة ضمنه. قانونكم هذا لم يعد صالحا او قابلا للتطبيق خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومهما حاولتم تجميله او ترقيعه ببعض التعديلات فلن ينفع ذلك لان الزمن قد تخطاها.
2- ان الحالة المعيشية الصعبة المستجدة على الشعب اللبناني فرضت نفسها، بالتالي المطلوب من المجلس النيابي الأخذ بها بإعادة صياغة جديدة للقانون ليتماشى مع الظروف الدراماتيكية التي نعيش. اننا من هذا المنطلق، نحذر المشرع من مغبة الاستمرار بصم الآذان لأن الكارثة قد تقع ولن ينفع عندها الندم، ندم سوء التشريع.
3- ان السكن ليس بسلعة تشترى من السوبرماركت، السكن حق مقدس ترعاه شرعة حقوق الانسان العالمية ويلتزم بها الدستور اللبناني، لذلك على الدولة تأمين هذا الحق وصونه وحمايته من المتاجرة به.
4- ان كافة التخمينات التي تضمنتها تقارير الخبراء المعلقة منذ العام 2017 حتى تاريخه جاءت بالدولار وعلى اساس نسبة 4% من قيمة المأجور، مما يعني ان تخمين اي مأجور عادي ضمن العاصمة لن يكون أقل من 200 الف دولار مما يؤدي الى تحديد بدل المثل بمبلغ اقله 8000 دولار سنويا، ومع الصعود الصاروخي للدولار مقابل العملة الوطنية وعلى اعتبار سعر الصرف للدولار 4000 ليرة سنصل الى نتيجة كارثية وهي 32 مليون ليرة سنويا على اقل تقدير. الفقر والعوز اصبحا عنوانا لهذه الحقبة البائسة التي يمر بها البلد”.
أضاف: “تريدون يا سادة يا نواب المضي بقانون للايجارات يفتقر الى ادنى مقومات المساواة والعدالة. واستطرادا وفي حال بقيت الامور على حالها من المراوحة ومع استمرار تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها ببدء عمل اللجان والصندوق، فإن المهلة المعطاة للمستأجرين والمحددة بـ12 سنة لا يمكن احتسابها لا من العام 2014 او العام 2017 انما من تاريخ وضع عمل اللجان والصندوق حيز التنفيذ وبالتالي نعتبر ان هذه المهلة لم تبدأ بعد”.
