الصدى أونلاين
ستواجه المنطقة العربية سيناريوين اقتصاديين في عام 2021، أحدهما متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3,5 في المئة، والآخر أقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2,8%. وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19، التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قدرت بـ 3%.
وجاءت هذه التوقعات في العدد الجديد لعامي 2019-2020 من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي تصدره لجنة لأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (الإسكوا).
ويحذر التقرير من أنه على رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوين، فإن هذا لن يكون كافيا لتوفير ما يلزم من فرص عمل لائقة. فالبطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12,5% عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن.
أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجل معدلات بطالة بنحو 5,8%. ومن المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10,4% في عام 2021، بعدما كانت قد انخفضت بمقدار 50% العام الماضي.
وشرح المشرف على فريق إعداد التقرير في “الإسكوا” محمد الهادي بشير، أن “الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32% ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى نحو 27%، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين في مختلف أوجهه”.
وأوضح أن “المنطقة العربية لا تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40% هي الأعلى في العالم”.
ويشير التقرير إلى أن” مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5% وفقا للسيناريو المتفائل، و4,1% وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا، في حين يراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2,3 و2,1%، أما البلدان العربية الأقل نموا، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0,5 أو 0,4 %”.
واكد بشير أن “التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب جهدا مضاعفا للحكومات العربية لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، ولا سيما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، بحيث يخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة”.
ويركز التقرير هذه السنة على مسألة الديون في المنطقة، التي” تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1,2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل”.
ويرجع “هذا الوضع الخطير، في الأساس، إلى استمرار غالبية البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، ما يطرح تحديا أمام الدول يكمن في “كيف تنفق” وليس “كم تنفق”.
وينذر التقرير بأن “الوضع قد يؤدي، إذا ما تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي افادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفرت نحو 294 مليون دولار”. ولهذا السبب، يدعو التقرير إلى “توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان المتوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول سقفا للعجز المالي لا يمكنها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون”.
