ناجي الصغير: يجب الوصول الى مناعة القطيع بواسطة اللقاح لتجنب ‏عشرات ألوف الوفيات والمعيب أن أثرياء لبنان لا يبادرون الى المساعدة

 لفت رئيس قسم امراض الدم والسرطان ومدير مركز علاج سرطان الثدي في مستشفى الجامعة الاميركية ناجي الصغير الى أن “كورونا في ازدياد سريع وصلت أرقامها الى أكثر من 250.000 حالة، والوفيات قاربت الـ 2000، ونسبة الإصابة أصبحت 19.6% خلال ال 14 يوما الاخيرة”.
وقال في بيان: “اما اليوم فهي 27.4% يعني واحد من اربعة عندهم كورونا اذ ان في يوم عطلة الأحد بلغ عدد الفحوصات المحلية الايجابية 3126 من أصل 11370 (نصف اعداد ايام الاسبوع). ازدادت أعداد المرضى في المستشفيات الى 2038 وفي العناية الفائقة 750 وعلى التنفس الاصطناعي 222 ) أضف حوالي 400 في غرف طوارىء المستشفيات ينتظرون غرفا عادية وغرف عناية. أضف الى ذلك كله أيضا آلاف المرضى في البيوت كثيرون منهم على الاوكسيجين في منازلهم ينتظرون تختا في الطوارىء او يخشون البقاء لعدة ايام في طوارىء المستشفيات وممراتها ليجدون سريرا”.

ورحب بإعلان الحكومة “البدء باستلام 250.000 لقاح فايزر خلال 3 اشهر من أصل اجمالي مليوني لقاح يصلون تباعا خلال سنة، وان المفاوضات جارية لاستيراد اللقاحات البريطانية والصينية والروسية مما يعني انها لن تصل قبل عدة أشهر”.

وقال: “نحن بحاجة الى استقدام زهاء 10,000,000 جرعة من اللقاحات المتعددة وإيصالها الى ذراع اللبنانيين المقيمين في لبنان خلال ثلاثة أشهر وحدا أقصى ستة أشهر حتى ‏نوقف الكوارث والعودة إلى الحياة الطبيعية في أواخر سنة 2021. ‏وإذا ذكرنا التكاليف فـ10,000,000 جرعة من اللقاح البريطاني أو الهندي لا تكلف أكثر من 50,000,000 دولار وهذا بمقدور المصرف المركزي أن يدفعه بكل سهولة”.

وتابع: “ان هذا الانتشار المخيف للكورونا والتأخير بالتلقيح ضدها يعني ان سكان لبنان اصبحوا الآن حقل تجارب خطير لمناعة القطيع بواسطة فيروس كورونا، مما يجعلنا نتوقع وفاة 20-30 ألف نسمة لنصل الى مناعة ال 6 ملايين شخص. هذا بينما الاسلم هو الوصول الى مناعة القطيع بواسطة اللقاح لتجنب ‏عشرات ألوف الوفيات ومئات ألوف المعاناة الصحية والانهيار الاقتصادي والمجتمعي.
اما الأقفال العام فقد اصبح ضروريا لمدة شهر حتى تأخذ المستشفيات والطاقم الطبي نفسه ويتم تجهيز وإعادة تجهيز المستشفيات بالمعدات والأدوية التي تستعملها. ‏ولكي يستطيع المواطنون أن يلتزمزا بالإقفال العام يجب تأمين المساعدات المالية والعينية لهم وفي بيوتهم، والتوقف عن الحديث عن مساعدة الناس الأكثر فقرا إذ ان هذا التعبير ليس فقط مهينا ‏إنما هو غير واقعي لأن كل الناس بحاجة للمساعدة للبقاء في بيوتها ‏وإقفال أعمالها. ‏ولمساعدة الناس يجب أن تجد الدولة الموارد وهي تستطيع من احتياطها في هذه الظروف الطارئة. ‏ومن المعيب أن أثرياء لبنان وخصوصا السياسيين منهم الذين أسماءهم موجودة في مجموعات فوربس لأكبر أثرياء العالم لم يتبرعوا بعد حتى بالنسبة القليلة لإيصال المساعدات للناس وللدولة واللقاحات وتحسين الوضع الصحي والمعيشي بأكمله”.