الصدى أونلاين
القاع، هي بلدة لبنانية من قرى قضاء بعلبك في محافظة بعلبك- الهرمل. تقع على الحدود المتاخمة لسوريا. تبعد نحو137 كلم عن العاصمة بيروت. ترتفع بين 650 و1400 م عن سطح البحر. تقدر مساحتها ب 182 كلم مربع.
مقسمة الى أربع مناطق عقارية، أراضيها ممسوحة منذ العام 1938 ولكن غير مفرزة، باستثناء منطقة البنجكية العقارية. يبلغ عدد سكانها حوالي 13000 نسمة. تعد أكبر قرية كاتوليكية بعد مدينة زحلة، وهي محاطة بقرى إسلامية ذات أغلبية شيعية وعرسال السنّية.
القاع باللغة العربية تعني السهل المطمئن، وفي السريانية الوادي الفسيح أو الأرض المنبسطة.
تحد البلدة، من الشمال والشرق سوريا، من الجنوب والشرق بلدة رأس بعلبك، ومن الغرب قضاء الهرمل. يعتبر مناخ القاع شبه صحراوي، فهو حار صيفاً وبارد شتاءً. أما الأمطار فيها، فقليلة نسبياً بمعدل 200 ملل سنوياً.
جعلت الطبيعة القاسية للبلدة أبناء القاع رجالاً أشداء، تشربوا من الطبيعة المحيطة بهم عنفوانا اشتهروا به في محيطهم، فكانوا وعلى مر السنين يناضلون للمحافظة على كيانهم بوجه المعتدين، يحسبون للدهر الف حساب ولعدوهم الالاف، إلا أنهم ورغم قساوتهم، مضيافون وطيبون، يعيشون أغلبيتهم من الزراعة والوظيفة وثمة عدد كبير من أبنائهم في السلك العسكري.
القاع اليوم، بلدة مزدهرة زراعياً، فإضافة الى الفاكهة الموسمية، من عنب، ودراق، ومشمش، وتين، وتفاح وخضار متنوعة. فإن القمح والشعير ملىء السهول. وتزخر أيضاً بالجمعيات والأندية الناشطة في المجال الثقافي والصحي والخيري والتربوبي، ومنها: نادي النهضة، نادي العاصي، فريق القاع الرياضي، جمعية آل مطر الخيرية، جمعية القاع الخيرية، شبيبة مار الياس القاع، جمعية همم، بلدية الظل، لقاع أفضل، مركز المطالعة والتنشيط الثقافي. أما المدارس، هي متوسطة القاع الرسمية، ثانوية القاع الرسمية، مدرسة الراهبات الباسيليات الشويريات، متوسطة المشاريع ومدرسة الدورة. فيما يتعلق بالناحية الصحية، ففي البلدة مستوصف المطرانية، وعيادة طب عام ومركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية الذي يضم بدوره مستوصفاً صحياً. أما فيما يتعلق بالناحية السياحية، فتنتشر فيها الشاليهات والمسابح والبانغالوز.
كذلك هي غنية بالمواقع السياحية، كقلعة فخر الدين وغيرها، وبالآثارات، إذ تحتوي على العديد من القنوات المحفورة في الصخر، ومُغر، وبقايا خرب تعود لمدينة باراديزس، التي أنشأت أيام الملك الروماني أغريبا، وتميزت الاع عبر التاريخ بتربية الخيول وإنتاج العسل، حتى حكى عن عسلها الإمام الأوزاعي. تنتشر في أراضيها ثروة هائلة من النباتات الطبية والعطرية التي تنمو تلقائياً، والتي اتصفت باستخدامات متعددة وفي الكثير من المجالات. تعتبر هذه النباتات من أقدم المجموعات النباتية التي عرفها الإنسان على مر العصور في أغراض شتى. كما أن جبال البلدة كانت مرتعاً للغزلان والأرانب البرية.
للبلدة مكانة خاصة وموغلة في تاريخ لبنان السياسي وذاكرته، بصفة كونها قلعة صمود للمسيحيين في البقاع الشمالي الذين تمسكوا بأرضهم، وواجهوا جميع محاولات التهجير المسلحة التي تعرضوا لها منذ بدء الحرب الأهلية اللبنانية.
ربما لم يسمع الكثيرون منا بهذه البلدة الحدودية الأبية، لولا إصابتها مراراً وتكراراً بصواريخ آتية من جارتها سوريا. فبعض المناطق اللبنانية ما زالت في غياهب نسيان الدولة التي تعاني من المركزية. تخبط القاع على مدى سنوات من الحرمان وغياب الدولة وأجهزتها عنها. فلم تعرف على الخارطة اللبنانية الا من باب الحروب والأزمات، ومؤخراً مع دخول الحركات الأصولية المتطرفة كداعش والنصرة.
يحتفظ الأهالي بذكريات أليمة، ففي تموز 1975، تعرضت لهجوم مسلح من أهالي القرى المجاورة اتخذ طابعاً إسلامياً، وسقط آنذاك سبعة شهداء. ومع دخول القوات السورية الى لبنان، انقسم أبناء القاع بين مؤيد للوجود السوري ومعارض له. حينها بدأ تضييق الخناق على القاعيين المعارضين للوجود السوري، خاصة من حزب الكتائب، وفي العام 1978 قتل 15 شاباً كتائبياً على يد المخابرات السورية. وكان لهذه الحادثة المؤلمة وقع مرير على الأهالي، فقد زرعت الخوف والهلع في نفوسهم، مما اضطرهم الى النزوح نحو العاصمة بيروت.
طيلة فترة النظام السوري، كان الأمن نوعاً ما ممسوكاً في البلدة من قبل الجيش السوري الذي مارس سياسة القمع. وحتى يومنا هذا، تتم عمليات الإستيلاء على الأراضي بشكل غير شرعي وفي ظل غياب قانون ينظم عملية الفرز والضم لتلك الأراضي غير المملوكة والمعروفة بالمشاع.
فاستوطن عدد من أهالي بلدة عرسال السنية المجاورة ” مشاريع القاع”، وهي منطقة زراعية بحت، وشيدوا فيها المنازل من دون رخص قانونية وبدون حسيب أو رقيب، وهو ما دفع الأهالي للتخوف من تغيير ديموغرافي بغير معالم بلدتهم المسيحية.
ومع بدء الثورة السورية، عادت مشاريع القاع الى الواجهة لتتصدر عناوين الصحف والأخبار، فقد نزح اليها حوالي 25000 لاجيء، أغلبيتهم من السنة، وبدأت الإشتباكات تحصل على أطرافها بين الجيش النظامي السوري والمعارضة، مما انعكس سلباً على أوضاع البلد وأهلها. فشعر الأهالي بعدم الأمان جراء غرباء يتغلغلون في قريتهم وبعد أن أحرقت بعض الأراضي وتضررت معظم البيوت. ومع ولوج الحركات الأصولية وحزب الله كلاعبين أساسيين في الحرب السورية، انتقلت المعركة من من الداخل السوري الى جبال لبنان الشرقية التي تشكل الحد الفاصل بين لبنان وسوريا بدءاً من جرود عرسال حتى القاع. فتعرضت قرى السلسلة الشرقية لقصف بالطيران السوري ولإطلاق قذائف من والى الداخل اللبناني.
وفي العام 2016 تعرضت البلدة لهجوم من ثمانية إنتحاريين سقط فيه خمسة شهداء واثنين وثلاثون جريحاً.
يخشى القاعيون اليوم على مستقبلهم لأسباب عدة، أبرزها، موقع القاع المتاخم للحدود السورية، أضف الى ذلك، وجود الأهالي في منطقة تقع تحت نفوذ حزب الله، كما يضع الوجود الديمغرافي السني الكثيف في منطقة ” مشاريع القاع” القاعيين أمام مستقبل مجهولة معالمه.
هذا وقد جعل قتل الحركات المتطرفة للمدنيين ودخولها في مواجهات مع الجيش اللبناني وإسقاط العديد من الشهداء، أهالي القاع على أهبة الإستعداد لدرء أي خطر قد يداهمهم.
أُنشأت أول بلدية عام 1963، والآن تكون من 15 عضو. يترأس المجلس البلدي الحالي، الأستاذ بشير حنا مطر، وهو محام في الاستئناف، ومدافع عن قضية التعديات على أراضي القاع ومياهها. عمل في الحقل العام منذ نعومة أظافره، منتسب الى حزب القوات اللبنانية. هاجسه الأول والأخير تحقيق هدفه الذي يتمحور حول قضية وجودية. مدافع شرس عن حقوقه وحقوق أبناء منطقته.
منذ ان تولى مهامه، عرف ماذا تريد بلدته منه، وماذا يطلب أهلها، وأدرك بأن العمل الذي ينتظره بعد فقدان أدنى حيثيات الخدمة العامة ليس سهلاً، فأخذ على عاتقه هذه المسؤولية واضعاً خطة عمل إنمائية، خدماتية، إجتماعية، تربوي، صحية، تهدف الى تحسين صورة البلدة والى تطوير بنية المجتمع. فاستطاع ان يكسب الرهان على كسر طوق العزلة، كما شاركته الأيادي البيضاء في إنماء البلدة ومعالجة جروحها حتى تنامت، فلم يترك فرصة إلا وانتهزها للعمل والبنيان وتنفيذ المشاريع بحسب الأولويات. بتلك الجهود الجبارة والإمكانات المتواضعة تمكن أن يكون الرقم الصعب في المعادلة البقاعية محطماً كل الرهانات على الفشل، تاركاً بصمات لا تنسى.
نفذ العديد من المشاريع بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي. أما أهمها فنلخصها بالآتي:
– تأمين حوالي 30 لمبة إنارة على الطاقة الشمسية ممولة من ال “يو أن دي بي” و78 لمبة طاقة شمسية وكهرباء من ال ” يو أس أيد”.
– إنشاء فريق دعم وإنقاذ بتمويل من ال يو أس أيد.
– إنشاء مبنى مركز المطالعات والتنشيط الثقافي بتمويل من ال ” يو أس ايد”.
– تمديد قساطل مياه بطول 3000 م بتمويل من ال” يو أس أيد”.
– صب السواقي الرئيسية والفرعية بالباطون بطول 8 كلم بتمويل من ال” يو أن دي بي” و3 كلم ممولة من مكافحة الجوع..
– استكمال إنشاء محطة الطاقة الشمسية ممولة بواسطة الجمعية المسيحية الأرثوذكسية.
– تأهيل الحديقة والملعب البلدي بواسطة ال ” يو أن دي بي”.
– تجهيز أربعة آبار لدعم مياه الري والشفة بتمويل من التعاون العسكري اللبناني والصليب الأحمر.
– ضبط المخالفات القائمة بسهل القاع، والنظر بوضع النازحين السوريين.
-استحصال على تمويل لثلاثة آبار يعملون على الطاقة الشمسية من الصندوق العربي وبإشراف مجلس الإنماء والإعمار.
– تزفيت العديد من الطرق.
– إقامة الأحواض الزراعية التجميلية وزرعها بالورود والأشجار.
– توريق جدران التصاوين على الطرقات وطلاء معظمها والرسم عليها.
– إنشاء وصيانة قنوات لتصريف مياه الأمطار.
– إنشاء بحيرة صناعية لتجميع المياه بتمويل من الاتحاد الأوروبي سعة 150000 متر مكعب.
– إقامة المهرجانات، والإحتفالات السنوية والرياضية وإحياء المناسبات الدينية.
– تزيين الشوارع بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وقد ضاهت زينة البلدة المدن الكبرى.
– إنشاء دار للمسنين، تقديراً لعطاءات الكبار من أهالي القاع.
– تأمين حراسة للقاع بواسطة جهاز شرطة وكاميرات مراقبة على مداخل وطرقات البلدة مع غرفة تحكم.
– تقديم مساعدات لأهالي الشهداء الذين سقطوا أثناء المعارك.
– الاستحصال على تمويل لأنشاء منطقة صناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ومؤسسة “يونيدا”.
– دعم المؤسسات التجارية والمطاعم والمدارس.
– فحص المياه الجوفية بشكل دوري.
– تأمين تمويل لإنشاء براد زراعي ومركز توضيب يباشر العمل بهما قريباً.
أما النشاطات التي قام بها مطر فهي متنوعة، نذكر منها:
– إقامة دورات لتعليم اللغتين الإنكليزية والفرنسية بمبادرة من القنصلية البريطانية وجمعية اس او اس كريتيان دوريون
– إنشاء فريق كرة قدم للأولاد التي تتراوح أعمارهم بين ال12 وال 18 سنة، وتوفير لهم التدريب اللازم.
– توفير تأمين صحي لحوالي 15 عائلة بدعم من مؤسسة النورج التي يترأسها السيد فؤاد أبو ناضر.
– مساعدة الجيش اللبناني خلال حرب فجر الجرود بكل ما يلزم ليقوم بمهامه بشكا ناجح لوجيستياً.
– المساهمة ببناء مركزي الأمن العام والجمارك على الحدود.
– الزام المؤسسات العاملة مع النازحين في القاع بتوظيف أبناء البلدة بحيث طالت هذه التوظيفات 150 شخص.
– توظيف حوالي 50 شخص بمشاريع تنفذها البلدية في القاع.
– إقامة دورات إرشادية حول سلامة الغذاء، حيث ستعمل البلدية على مراقبة جميع المطاعم كي تتمتع بالجودة العالية.
– تكريم الطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، يسعى بشير مطر الى تحقيق الخطط التي تجسد تطلعات المجلس البلدي على مختلف الأصعدة، وأبرزها:
– إقامة منطقة حرة على الحدود وتشجيع الاستثمارات هناك، وتصنيف المعبر كفئة أولى ليستقبل كل أنواع البضائع.
– العمل مع قيادة الجيش لتمويل مركز سابق للجيش كان في مواجهة مراكز داعش الى متحف عسكري.
– إقامة أكبر تمثال للمسيح على جرود القاع التي كانت مسرح عمليات لداعش.
– إقامة نصب تذكاري لشهداء معركة فجر الجرود بالتعاون مع قيادة الجيش والجمعية الأورتوذكسية.
– شق وتزفيت طرقات جديدة.
– ضم أراضي البلدة وفرزها ووقف التعديات عليها.
– التحضير لمهرجانات موسمية خلال فصل الصيف.
– تنظيم الواقع الإداري في البلدية.
– وضع استراتيجيات مستقبلية تجعل من القاع المركز الأول تربوياً ولاحقاً جامعياً في المحافظة.
الى ذلك يطالب مطر الدولة، بعدة مطالب، أبرزها:
– ضرورة الكشف عن هوية المنفذين والمخططين للتفجيرات الإرهابية، وإحالة القضية الى المجلس العدلي.
– إصدار طابع بريدي لتكريم شهداء الجيش والجرحى وأهالي القاع الأبطال الذين تصدّوا ببسالة للإرهابيين.
– تسوية أوضاع العسكريين وعناصر قوى الأمن الجرحى الذين جرحوا في التفجيرات ونسب أعمالهم للخدمة الفعلية.
– تسريع مشروع الضم والفرز وإزالة التعديات على مياه وأراضي البلدة الخاضعة لمشروع الضم والفرز ومنع البناء عليها والحفر فيها واستصلاح أراض جديدة ومنع إدخال مواد البناءعلى أنواعها، والجرافات والحفارات اليها الا في الحدود الدنيا، وذلك بعد طلب إذن البلدية وتكليف الجيش والقوى الأمنية تطبيق هذا القرار، والطلب من النيابة العامة وقضاء الأساس التشدد في تطبيق مواد القانون ومنع المخالفات وإزالتها.
– تكليف وزارة المال وضع إشارة مرسوم الضم والفرز على الصحائف العقارية ومكننتها، كما إعادة العمل بإفادة المحتويات المعطاة من البلدية عند إجراء البيوعات عليها، وتنفيذ طلب البلدية بنقل العقارات الجمهورية الى ملك بلدي خاص عملاً بقانون الملكية، لا سيما المادة السابعة منه.
– مساعدة البلدية على تحرير العقارات الجمهورية والبلدية، البالغ مساحتها حوالي 25 مليون متر مربع، وتكليف النيابة العامة التمييزية والجيش بالمهمة.
– استصدار مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يقضي باستثناء العقار رقم 4 من منطقة القاع وادي الخنزير العقارية، المملوك من البلدية من مشروع الضم والفرز، وتصغير المساحة الدنيا للعقار المفرز ليساوي قيمة حصة واحدة والمعروفة بالقيراط.
– الطلب من وزير الطاقة والمياه، وضع المياه في البلدة تحت إدارة البلدية لا سيما وأن البلدية تدفع تكاليف المحروقات، وضبط العيارات وتصليح الشبكة وتجهيز الآبار الارتوازية من صندوقها لتأمين المياه للأهالي.
– تكليف الجيش بإزالة التعديات، ومنعها على القناة التي توصل مياه نبع اللبوة الى البلدة، والطلب من القضاء التشدد بتطبيق القوانين بحق المخالفين والمعتدين.
– جر مياه نبع اللبوة بقساطل مكشوفة من النبع وصولاً لأراضي البلدة، ليصار الى استعمالها شتاءً للشفة وتكليف وزارة الطاقة بحفر ثلاثة آبار ارتوازية، وتجهيزها بالطاقة الشمسية على حسابها أو بالهبات بدل الحصة المقتطعة من مياه البلدة الى القرى المجاورة.
– العمل مستقبلاً على تعديل الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نبع العاصي، لا سيما الملحق الموقّع في العام 1995 نظراً للاجحاف اللاحق بحق الأهالي فيها، لا سيما حرمانهم من مياه نهر اللبوة في فصل الشتاء.
– ونظراً لكون الآبار الارتوازية تعمل على الكهرباء فيرجى التعميم على شركة الكهرباء العمل على تقوية الفولتاج لتستطيع تشغيل محطات الضخ ومنع الموظفين من قطع التيار الكهربائي المتعمّد كل ساعة تقريباً، الأمر الذي الحق ويلحق الأضرار الفادحة في هذا القطاع، والطلب من الوزارة بتوسيع الشبكة ومنع تعديات النازحين عليها.
– استحداث موقع عسكري في المنطقة وثكنة عسكرية في منطقة المشاريع، لزرع الطمأنينة وفرض هيبة القانون ومنع التوترات الطائفية والأمنية التي لا بد قادمة نظراً للعدد الكبير من النازحين المتواجدين فيها، ولإفشال المخطط الموضوع لوضع اليد على أراضي الضيعة.
– الطلب من الأجهزة الأمنية كافة التنسيق مع البلدية لحماية ألأراضي والمياه والأهالي ووجودهم ومستقبلهم على أرض القاع، ودعمها ودعم شرطتها معنوياً ومادياً وسياسياً وإعطائها سلف مالية لتوسيع جهازها الإداري والأمني، ومنح شرطتها رخص سلاح من وزارة الدفاع، وتسهيل بناء أبناء القاع المنازل على أراضيهم، وحفر الآبار الارتوازية فيها.
– إيجاد حل لتصريف الإنتاج الزراعي وفتح أسواق جديدة وتوقيع اتفاقية دعم النقل البحري بالعبّارات المدعوم من مؤسسة ايدال.
– إيجاد حلول لتصريف أنتاج الحليب.
– دفع تعويضات التهجيرعن أضرار الحرب اللبنانية المستحقة للقاعيين وعلى مرحلة واحدة وطلب الأوراق المتكرر وزيادة قيمة التعويضات لتتناسب مع القوة الشرائية لليرة حالياً.
– دعم أبناء القاع للحصول على وظائف ومراكز في الدولة اللبنانية من الفئة الأولى وما دون.
– الطلب من وزارة الأشغال ايلائنا الاهتمام اللازم لتوسيع وتعبيد طرقات البلدة.
