الصدى أونلاين
وأكد انه “لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الاخرين هو القتل قصدا”.
وقال باسيل في كلمة له: “يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها، وتركوا القسم الباقي بحال معرضة للإنفجار”، مشدداً على أننا “نريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف الى أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة بطيئة، خوفا من نتيجة مخيفة وساعة متسرعة خوفا من السوشيل ميديا. نفهم عدم المس بحرية التحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين. نريد قضاء همه ضميره وليس الاعلام .. نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا”.
وتوجه الى القضاء اللبناني بالقول: “يا قضاء لبنان. أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي… أعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة”.
وأضاف باسيل: “نحن نحمي بعضنا في الداخل وهكذا نمنع أي أحد من الخارج من أن يعتدي علينا، لكن تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم”.
وتطرق الى موضوع تشكيل الحكومة، وقال: “يريدون أن نشارك بالحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة والا نكون معطلين… ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟”، مؤكداً أننا “نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا”.
وكشف باسيل أن “ما يريدونه اليوم هو حكومة وبسرعة من دون مشاركتهم وبرئاسة سعد الحريري”، متوجهاً الى الحريري قائلاً: فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير… فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور”.
وأشار رئيس التيار الوطني الحر الى أنه “بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته لن تشكّل الحكومة “مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها”.
ورأى أن “هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياما أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، وهم يقولون علنا إن “العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر”، وتابع: “فما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون. وأصبحنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته”.
وأعلن أن “ما يؤخر تشكيل الحكومة أسباب داخلية، وأخرى خارجية نتحدث عنها في وقت لاحق إذا لزم الامر”.
وعن الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة، قال: “الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية، والخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق”.
وبالنسبة للحقائب، أكد رئيس التيار الوطني الحر أننا “في التيار إصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها”، أما بالنسبة للتسمية فقال باسيل: “نريد مبدأ واحداً يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون، فنحن نقبل ما يقبل فيه حزب الله أن يطبّق عليه”.
أما عن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، فأوضح أن “رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له أعطني الاسماء وأنا أختار منهم. تأليف الحكومة ليس لغزا يحضره رئيس الجمهورية بل الاتفاق يكون بين الطرفين بشكل واضح وعندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وانت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور و”بعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه!”.
وتابع: “في مسار الخروج عن الدستور اتهمونا بالمطالبة بالثلث زائدا واحدا، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته”.
وأكد أن “لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحد، ونحن لا نكذب، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرف بها لأنها حقنا والثلث زائدا واحدا قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين”.
وفي سياق منفضل، قال باسيل: “القوات ما مشيوا معنا برئاسة الجمهورية الاّ لمّا ايّد الحريري سليمان فرنجية، وما مشيوا الاّ مقابل حصّة لهم بالسلطة وأصرّوا على توقيع اتفاق ورجعوا نكلوا بأساسه”.
ولفت باسيل إلى أن شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة إذا كانت هناك إرادة سياسية:
1–اقرار قانون الكابيتول كونترول
2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة
وأردف: “نريد خلال نفس الأسبوع، أن يعطى أمر المباشرة لشركة Alvarez حتّى تبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس”.
وعن أموال المودعين، قال باسيل: “قمنا بكل ما يلزم لنحمي أموال الناس كي لا يتم تهريبها الى الخارج، ولكن لم نلق تجاوبا لا من المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء، والانكى من ذلك ان المسؤولين الذين حولوا أموالهم الى الخارج ينظرون علينا بالاصلاح والوطنية”.
وعن العقوبات الاميركية عليه، توجه الى من يعتبره جزءا من المنظومة، قائلاً: “أذكره إني تعرضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو كنت أملك قرشا او سهما او ملكا في أي مكان في الخارج لكان كشف وأقفل وطنطنت الدني”.
