الصدى أونلاين
من الإبادة الجماعية للأيزيديين في العراق إلى التعذيب في السجون السورية وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، أصبح النظام القانوني الألماني المكان المقصود لتحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة خارج حدود ألمانيا، حسبما تقول صحيفة واشنطن بوست.
وألمانيا هي واحدة من عشرات الدول التي لديها قوانين تشمل جوانب من الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ قانوني يفيد في بعض الجرائم الخطيرة للغاية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وجاءت آخر هذه القضايا الثلاثاء الماضي، حينما تقدمت منظمة “مراسلون بلا حدود” بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منددة بـ”مسؤوليته” عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالى ثلاثين صحافيا آخر.
تنظر ألمانيا حاليا في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة حقوق الإنسان (ريدريس).
وقال أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “في الوقت الحالي، إنه المكان المناسب للتقاضي عالميا”.
يتحدث شولر عن آراء ألمانيا الواسعة بشأن المدى القانوني، والمتمثل في قانون الجرائم ضد القانون الدولي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002.
ويسمح هذا القانون بالنظر في القضايا الجنائية حتى لو لم يتم ارتكابها في ألمانيا، مما يفتح الباب أمام دعاوى من جميع العالم.
وقال شولر: “القانون الألماني منفتح للغاية، لذا فمن الناحية النظرية يمكن أن ينتهي الأمر بأي قضية إلى المحاكم”.
إلا أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع. وظل الأمر متروكا إلى حد كبير لتقدير المدعي العام وصلة القضية المباشرة بألمانيا، حسبما تقول واشنطن بوست.
عندما فتحت ألمانيا أبوابها أمام اللاجئين عام 2015، وصل عدد كبير من الفارين من أهوال الحرب في سوريا. وكان من بين هؤلاء شهود وضحايا بالإضافة إلى بعض الجناة. وقال شولر: “هناك الكثير من الناس الذين يطالبون بالعدالة”.
وكان ممن طالب بالعدالة محامي حقوق الإنسان السوري أنور البني. ففي 2014، قال إنه تعرف على رجل في مركز اللجوء الخاص به في برلين، مؤكدا أنه الشخص الذي اعتقله قبل سنوات عديدة في دمشق.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنور رسلان (57 عاما) الذي يُزعم أنه كان رئيسا للتحقيقات في المخابرات العامة السورية، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و58 جريمة قتل، واغتصاب واعتداء جنسي. وهو يُحاكم الآن في مدينة كوبلنز الألمانية.
وأواخر الشهر الماضي، قضت السلطات الألمانية بسجن إياد الغريب، ضابط مخابرات سوري، 4 سنوات ونصف.
