الصدى أونلاين
أصدرت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، قراراً قضى بإلزام ميشال غبريال المر وشركة «Studio vision» بالتكافل والتضامن في ما بينهما، أن يدفعا للدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات)، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، مبلغاً قدره ملياران وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
وجاء الحكم على خلفية قضية التخابر غير الشرعي، والتي كان القاضي المنفرد الجزائي في المتن قد أبطل التعقبات فيها، ولكن القاضية اسكندر كانت قد استأنفت الحكم.
وقد ورد في حيثيات القرار، أن المُستدعى ضدها أي الدولة اللبنانية، وزارة الاتصالات، كانت تبلّغت بتاريخ 23 تموز 2020، نسخة عن الاستدعاء التمييزي، وتقدّمت بالتاريخ عينه بواسطة وكيلها المحامي مصطفى قبلان، بمذكّرة جوابية خلصت بنتيجتها إلى طلب ردّ التمييز المقدّم من المدّعى عليهما، وتصديق القرار المطعون فيه بمضامينه كافة، وتدريك الجهة المميِزّة النفقات وبدل العطل والضرر.
كما تبيّن أن الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن، منصور القاعي، كان قد انتهى إلى:
إبطال التعقبات بحق المر وشركة «ستوديو فيزيون»، مما أُسند إليهما بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83/156، والمادة الثانية من القانون رقم 97/623 المعدّل، والمادة 770 من قانون العقوبات. كما أن الحكم الابتدائي المستأنف انتهى الى إبطال التعقبات بحق المدّعى عليهما المستأنفين استناداً إلى ما ورد من تعليل حول تعذّر إثبات وقوع أي جرم من الجرائم موضوع الملاحقة.
