ما قبْلَ صدورِ القرار القضائيّ المُبرَم بحقِ قناة ال mtv الذي أدانها بتهمة التخابر الغير شرعيّ ليس كما بعده.
فالقناة المذكورة كان قد صدرَ بحقّها قراراً قضائياً قضَى بتغريمها مبلغَ خمسمائة مليون ليرة بتهمة التخابر الغير شرعي وسرقة الكابلات المتعلقة بالبثّ لكنها تقدّمت باستئنافٍ لدى الجهة المختصّة وفتحت هواءها لبثّ سمومها وصبِّ جامِ غضبها على وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حوّاط واصفةً إيّاه بوزير الصّدفة الذي لا يذكرُ اسمَه.
اليومَ صدرَ القرار القضائي المُبرَم في القضيّة الذي لن تتمكّن قناة ال mtv من عدم تنفيذه والتهرُّب منه لأنّه أصبح مُلزِماً لها تحت طائلة عقوبة السجن لرئيس مجلس إدارتها في حال تَمنّع عن ذلك.
ملياران وأربعةٌ وسبعون مليون ليرة لبنانية غرّمها القرار القضائي المُبرم لقناة ال mtv بالإضافة إلى مبلغ الخمسمئة مليون ليرة التي ستدفعُها عقوبةً لما أقدمت عليه.
ونحن نقول لقناة ميشال المرّ: إنَّ القرارَ القضائيَّ المُبرم صدرَ في عهدِ وزير الإتصالات الحالي طلال حوّاط الذي فتحتِ النّار عليهِ في مقدّمةِ إحدى نشراتك الأخباريّة حيثُ وجّهتِ إليهِ ألفاظاً لا تليقُ به. فالوزير الذي لا يذكر اسمه ووزير الصّدفة كما وصفتِه يا قناة المرّ هو من قام بواجبه الوطنيّ وتابعَ ملفّ التخابر الغير شرعيّ المتّهمةِ بهِ، وهو من كانَ هدفُه الوحيد في وزارته ردُّ الأموال إلى أصحابها.
فالوزير حوّاط أعطى وزارته ما لم تُعطِهِ أنتِ من المصداقيّة وهو لم يسرقُ أموال وزارته بل حافظَ عليها.
ألا يجدُرُ بكِ أن تُحَاسِبي نفسَكِ قبل أن تشُنّي هجوماً عنيفاً على الوزير حوّاط؟ ألا ينبغي أن تستحي ممّا فعلتِهِ بحقّ الشّعبِ عندما سرقتِ كابلات البث؟
فالشّكرُ كلُّ الشّكر لكَ يا معالي الوزير على مصداقيّتِك ووطنيّتِك وعلى متابعتِك الحثيثةِ لهذه القضيّة التي كانت خواتيمُها كما تمنَّيتَ حيث عادَ الحقّ إلى أصحابه ولو بعدَ حين…
فأنتَ كسرتَ شوكةَ قناةِ المرّ وجعلتَها غيرَ قادرةٍ على التفلّتِ من تنفيذِ القرار القضائيّ المُبرَم بحقّها.
فالفائزُ أنتَ وليس ال mtv والشجّرة المُثمِرةُ تُرشَقُ بالسّهام دائماً وأنتَ كهذه الشّجرة رُميتَ بسهامِ الحقدِ من هذه القناة، إلاّ أنّ السّهامَ عادت من حيثُ أتتْ وأصابتْ مٌن أطلَقَها. فكانَ القرارُ القضائيّ المُبرم خيرَ دليلٍ على ذلك.