الصدى أونلاين
علمت “النهار” ان القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب لتغطية تمويل البطاقة تصل الى 1.2 مليار دولار على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كإعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام 2021 .كما تشير المعلومات الى ان مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، يلحظ إستفادة 750 الف عائلة لبنانية من هذه البطاقة ويتم تحديد هذه العائلات من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ألية ومعايير محددة. أما القيمة التي سيتم إضافتها في هذه البطاقة فتصل الى 137 دولارا شهريا لكل عائلة والاهم ان هذه الاموال سيتم دفعها بالدولار الاميركي مباشرة، وليس بالليرة اللبنانية، ويدور النقاش حاليا حول المصادر المحتملة لتمويل هذه البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة لما تبقى من إحتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان .
وتقول المصادر لـ”النهار” ان البحث قد يتجه الى إصدار قانون يتيح لمصرف لبنان استخدام جزء من الاحتياطات المتبقية لديه لتمويل البطاقة، فيما يصر المصرف على عدم المساس بأي شكل من الاشكال بالاحتياط الالزامي. أما في حال إقرار قانون في مجلس النواب يطلب منه هذا الامر، فعندئذ تتغير المعادلة.
أما بالنسبة الى السيناريو الذي عملت رئاسة الحكومة على وضعه لترشيد الدعم وصولا الى الغائه، فقد علمت “النهار” ان إقرار البطاقة التمويلية سيأتي بالتوازي مع تعديل آلية الدعم الحالية، حيث سيتم خفض كلفة دعم السلة الغذائية الى اقل من 10 ملايين دولار شهريا مقارنة بـ40 مليون دولار حاليا، مع الابقاء على دعم سلة غذائية واستهلاكية لا تتخطى العشر سلع منها السكر والأرز وحليب الاطفال والشعيرية وبعض المواد الاستهلاكية، فيما يبقى مصير دعم اللحوم والدواجن غير واضح حتى الساعة. وبالنسبة الى آلية دعم الدواء، يشير السيناريو المواكب للبطاقة التمويلية الى اتجاه لخفض كلفة فاتورة دعم الدواء سنويا من 1.2 مليار دولار الى 600 مليون دولار، على ان يتم حصر هذا الدعم بأدوية الامراض المستعصية والمزمنة ليصار الى تحديد الادوية التي سيتم الابقاء على دعمها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتالي هذا يعني رفعاً كلياً للدعم عن الادوية التي تُعتبر OTC اي التي لا تحتاج الى وصفة طبية لشرائها من الصيدليات، وهي الادوية التي تصل كلفة دعمها السنوية حاليا الى ما يقارب 250 مليون دولار. على صعيد آخر، قد تلحظ المقاربة التي يتم العمل عليها الابقاء على دعم استيراد القمح الذي يكلف نحو 160 مليون دولار سنويا لحماية رغيف الخبز، فيما مصير دعم المحروقات أصبح حتميا مع إقرار البطاقة التمويلية، حيث الاتجاه هو لرفع الدعم عنها، اي البنزين والمازوت، بنسبة تراوح ما بين 85% وحتى 100%، اي وصولا الى احتمال رفع الدعم كليا عن المحروقات، ليتم الابقاء على دعم استيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، مع ملاحظة العمل على خفض الاستهلاك اي التغذية، ما يزيد ساعات التقنين على المواطنين. اما الكلفة الاجمالية لآلية الدعم الجديدة ومن ضمنها البطاقة التمويلية، فقد كشفت المصادر المتابعة لهذا الملف ان كلفة فاتورة الدعم السنوية ستنخفض من 6 مليارات دولار الى 3 مليارات ضمنها كلفة البطاقة التمويلية، لتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للمجلس النيابي الذي عليه في نهاية المطاف التصويت وإقرار خطة ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.
المصدر: النهار
