واعتبر أن “بيان النقابة يشكل تدخلا في عمل القضاء وهو مرفوض نقابيا وشعبيا بحيث يجعل من النقابة محمية اضافية تنضم الى كل المحميات السياسية والحزبية في البلد لتغطية ازلامها ومصالحها”، لافتا الى أن “الدفاع عن حمدان لا يجب ان يتعدى مسألة تكليف محام له من قبل النقابة ومتابعة قضيته لحين ثبوت براءته او إدانته”.
ودعا الخولي نقابة موظفي مصرف لبنان الى “الخروج من عباءة الحاكم وإنهاء تسلطه عليها، والعودة الى حضن النقابات والاتحادات الحرة والعودة الى لعب دورها النقابي خارج أسوار مصرف لبنان”.