من هنا وهناك

أسرار الصحف 10-3-2025

النهار

– صدرت أوامر سياسية عسكرية صارمة الى الجيش والقوى الأمنية لمنع اندلاع أي فتنة أو وقوع تصادم في باب التبانة – جبل محسن ما يعيد الى الاذهان شريط الأحداث السابقة ويربطها حاليا بالواقع السوري.

– انطلقت في اليومين الماضيين حملة موسعة ضد منظمة “كلنا ارادة” المقربة من رئيس الحكومة والتي تحاول بعد توزير مقربين منها، دفع اخرين الى مواقع قيادية مالية وادارية ما يثير كل المتضررين من حركتها التي تدور حولها تساؤلات.

– تشتد الصراعات داخل “حزب الله” بعد غياب السيد حسن نصرالله، وتقوم حملة على “ابراهيم أمين السيد الذي يسوق لنفسه كي يكون نائبا للأمين العام”. وتصف رسالة متداولة عن قيادي في الحزب السيد بـ”هذا الشخص جبان فر خلال الحرب إلى العراق وهو مكروه من القواعد لنرجسيته وجبنه، ولن نقبل مهما كانت الظروف ان يكون جبان في موقع قيادي” وفق الرسالة.

– بعد تدخل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لتحصيل مبالغ مهربة عبر تركيا الى لبنان وادعائه بأنها تبرعات تخصه، تدخل أكثر من سياسي في عطلة نهاية الأسبوع لتبني ملكية نحو 4 ماليين دولار ضبطت مهربة من سوريا عبر معبر شمالي غير شرعي والقول انها نتاج استثمارات لبنانية في سوريا.

الجمهورية

– لوحظ دخول رجال أعمال مؤثرين لتمويل لوائح معيّنة بهدف توسيع نفوذهم الاقتصادي والسياسي على المستوى المحلي.

– يجري التحقيق في ثلاث مخالفات فضائحية في قضية أملاك بحرية جرى تهريبها قبل تأليف الحكومة.

– لم تصدر جمعية تدور كثير من الأسئلة حول أهدافها وسرعة وصولها إلى السلطة، أي توضيح حوّل اتهامات متكرّرة لها بدعوتها إلى شطب أموال المودعين.

اللواء

– إعتبر مسؤول نقدي مجيء وفد من صندوق النقد الدولي لآستطلاع وتقييم ما تحقق من إصلاحات مالية، يضع الوعود الرئاسية والحكومية على المحك، مع استمرار التأخر بوضع استراتيجية بمعالجة القضايا المالية والمصرفية، وتحديد مصير الفجوة المالية.

– تبيَّن أن الصرف على القاعدة الإثني عشرية في السنة الأخيرة قد أدّى إلى ارتفاع رصيد الخزينة في الحساب ٣٦ لدى مصرف لبنان إلى ما يعادل نصف مليار دولار.

– تطالب الحكومة العراقية لبنان بمليار ومئتين مليون دولار بدل شحنات الفيول، من دون وجود أي اتفاق خطي بين البلدين، ومن دون توفر الوثائق اللازمة عند الجانب اللبناني حول الكميات المستلمة من الفيول العراقي.

البناء

– قال مسؤول أمني أوروبي خلال مناقشة أولية في إحدى غرف البرلمان الأوروبي حول المجازر في الساحل السوري إن على الاتحاد أن يوجّه سؤالا للحكم الجديد في سوريا عن روايته المتناقضة التي تقول إن المجازر ارتكبها مناصرون غير نظاميون مسلحون وإن القوات النظامية كانت تلاحق جماعات تحمل سلاحاً رفضت تسليمه. وهذا يعني أن تسليم السلاح ينطبق فقط على أبناء الطائفة العلوية بينما يسمح حمله والتنقل به علناً والذهاب مع السلاح إلى مناطق الآخرين من دون أي اعتراض قانوني يوقفهم والمشكلة فقط أنهم استخدموه للقتل من دون ترخيص. فهل هناك قانون يطبّق على العلويين وقانون آخر على أبناء طائفة الحزب الحاكم الجديد وهناك طوائف مسلّحة وطوائف منزوعة السلاح؟

– قال مسؤول عراقي إن كل الجهد الذي بذله الأميركيون لإقناع الحكومة بجدوى طرح مستقبل سلاح المقاومة العراقيّة قد تبخر مع المجازر المرتكبة في سوريا لأن لا أحد يستطيع بعد ما جرى في سوريا التحدّث عن إلقاء السلاح في العراق وربما أكثر في لبنان، حيث تصرّح الجماعات المؤيدة للنظام الجديد في سوريا والتي ثبت أن النظام في أحسن الأحوال عاجز عن ضبطها بأنها تنوي الذهاب إلى لبنان وإلى العراق بهدف تدمير المقامات وقتل أبناء الطائفة الشيعيّة. وقد ثبت أن السلاح هو وحده ما يحمي هذه الطائفة من مصير أبناء الطائفة العلوية في سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى