أمن وقضاء

السلاح الفلسطيني: ما ضمانات نجاح جمعه؟

كتب حنا صالح في” الشرق الاوسط”: منتصف حزيران، تبدأ السلطة اللبنانية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات اللاجئين والبداية من مخيمات بيروت والضاحية الجنوبية.

تمثل هذه الخطوة التي أطلقتها أساساً الشرعية الفلسطينية وتقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح، دعماً كبيراً لنهج لبنان في بسط سيادته على أرضه وتطوي صفحات إساءة ارتبطت بهذا السلاح.

للخطوة الفلسطينية اليوم بنزع الشرعية عن كل سلاح في المخيمات أكثر من جانب. وأغلب الظن أن أبو مازن الذي يلح منذ سنوات على وضع المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية، ويدعو لإعادة نظر بكيفية التعامل مع اللاجئين، يريد استباق أي محاولة فتنة فلسطينية – فلسطينية، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نواف سلام عندما قال: «إن قوة الفلسطينيين اليوم ليست بالسلاح إنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية». مقدر هو حرص «منظمة التحرير» على محاذرة أي محاولة فتنة لبنانية فلسطينية تهدد بها قوى الممانعة. فزيارة عباس للبنان وما حملته من دعم للبنان لاستعادة سيادته أثارت غيظ بقايا محور الممانعة الذي صدرت من أوساطه مواقف تعتبر أن الرئيس الفلسطيني «لا يمون إلاّ على فصيله (أي فتح)» وأنه إذا سلّمت «فتح» سلاحها فستخضع المخيمات للمتطرفين. وتشير هذه الأوساط إلى أن سلاح حركتي «حماس» و«الجهاد» يحظى أيضاً بغطاء من «حزب الله»

إن «حزب الله» الذي يمانع تسليم سلاحه، مدرك أن جمع السلاح الفلسطيني يحاصر رهاناته على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيطلق الخطب الانتصارية التي تجمع بين المكابرة والإنكار وتجاهل التداعيات والتعامي عن واقع ما بعد الزلزال اللبناني والتغيير النوعي في موازين القوى الإقليمية. لذا فقد يتعمد إعاقة التنفيذ ولو أدى ذلك لافتعال صدامات!

بهذا الإطار يفهم أن تكون بداية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وليس صور التي تقع جنوب الليطاني، لكن ضمانة النجاح تكون في الموقف اللبناني الحازم لفرض سيادة الدولة وحدها دون أي شريك. وما لفت الاهتمام بالتعبير عن هذا المنحى ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام من أن «عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى ولن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى