الحكومة اقرت “الانتظام المالي” بالتصويت.. ورمت “كرة النار” على مجلس النواب

أقرت الحكومة مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في مجلس النواب ، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء.

وكتبت” نداء الوطن”: ارتكبت الحكومة أمس خطيئة مميتة وغير مبرّرة، من حيث الشكل والمضمون، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت ما زال لبنان يواجه خطر الفجوة السيادية المتمثلة بنزع سلاح “حزب الله” الذي ما زال قائمًا.

من حيث الشكل، لم يكن مفهومًا لماذا تشعر السلطة التنفيذية بأن عليها التسرّع في تمرير المشروع، رغم اطلاعها في اليومين الماضيين على كمية الملاحظات وحجم الاعتراض الشعبي عليه، بالإضافة إلى المخاطر التي أبرزها كل من اطّلع على المشروع، وفنده من حيث الكارثة التي قد تقع إذا لم يتم تدارك الثغرات فيه، وما أكثرها. فهل وصل الأمر بالحكومة اللبنانية إلى حدّ الانبطاح والتضحية بمصالح الدولة وناسها، خوفًا من صندوق النقد الدولي؟ أولم يكن من الأجدى التريّث ومناقشة الملاحظات بدم بارد وعقل منفتح، لكي يحقق المشروع الهدف منه، وعلى رأسها الملاحظات التي أبداها رأس السلطة النقدية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد؟

بالإضافة إلى الشكل، فإن المضمون يتحدث عن نفسه، حيث تبدأ الملاحظات بتهرّب الدولة من تحمّل مسؤوليتها، ولا تنتهي عند حدّ حرمان المودعين الكبار والصغار على السواء، من حقوقهم المالية، واستبدالها بمخططات غير قابلة للتنفيذ، وتدمير القطاع المصرفي، وحرمان الاقتصاد من فرص النمو في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ألا تدرك هذه السلطة أن قانونًا من هذا المعيار، وإن كان الدستور لا يذكره بسبب تعذر التكهّن بحصوله، هو بمثابة قانون ينبغي أن يُدرج ضمن القضايا التي لا يُسمح بإقرارها سوى بنسبة الثلثين، وليس بالأكثرية المطلقة كما حصل في جلسة الأمس، لأنه يمسّ بمصير البلد وناسه؟

ما حاول أن يفعله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد جلسة الخطيئة هذه، من خلال تقديم تطمينات وتبريرات، زاد في الطين بلة، وفتح الباب لتأكيد هواجس من عارض المشروع بصيغته القائمة. إذ ادّعى سلام أن القانون بالصيغة التي أُقرّ بها، يؤمن النقاط التالية:

أولًا- يضمن ودائع 85 % من المودعين. وهذا الكلام لا يستند إلى أرقام، بل إلى أوهام وتمنيات. وقد صار معروفًا أن المصارف في غالبيتها، لن تكون قادرة على تسديد ما يتطلبه إنجاز مرحلة دفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار، وهذا يعني أن قسمًا كبيرًا من صغار المودعين لن يحصل على وديعته.
ثانيًا- ادّعاء سلام أن السندات التي سيتمّ إصداره

ا لتغطية حقوق المودعين الذين يملكون أكثر من 100 ألف دولار، مضمونة غير دقيق أيضًا. إذ كيف تكون هذه السندات مضمونة بـ 50 مليار دولار، كما يقول رئيس مجلس الوزراء، إذا كان الذهب مجمّدًا بقانون، وبالتالي فإن هذا التجميد ينفي عمليًا الملكية بمفهومها الطبيعي، ولو أن المركزي يبقى المالك النظري لهذا الذهب. وفي هذه الحالة ستكون السندات مضمونة بحوالى 6 أو 7 مليارات دولار لا غير، في حين أن قيمتها الإجمالية ستتجاوز الـ 30 مليار دولار؟
ثالثًا- عن أي تدقيق يتحدث سلام، طالما أن التدقيق الأهم يجب أن يبدأ بالدولة وبمصرفها المركزي، وهذا ما أكده حاكم مصرف لبنان بنفسه؟

في النتيجة، هذه الخطيئة المميتة لم تكن تليق بحكومة تأخذ على عاتقها استعادة السيادة الكاملة للدولة، عبر حصرية السلاح. إذ كيف سنصدق هذه الوعود إذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة عن الحفاظ على السيادة المالية للبلد؟

وكتبت” النهار”: لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.

لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.