مصير العفو العام رهن ثلاثة خيارات لعون
كتبت” الديار”:بعد توقيع رئيس مجلس النواب للقوانين التي اقرتها الهيئة العامة، تتجه الانظار الى بعبدا، والى القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية لجهة التعامل مع قانون العفو، حيث اكدت مصادر دستورية ان عون امام ثلاثة خيارات دستورية محددة: إما توقيعه ونشره فوراً، بما يعني إعطاءه المسار الطبيعي نحو التنفيذ، أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وهو خيار يفتح الباب أمام نقاش نيابي جديد حول مواده ومضمونه، أو إبقاؤه من دون توقيع أو رد خلال المهلة الدستورية المحددة بشهر، ما يؤدي إلى نفاذه حكماً عند انقضاء المهلة، مشيرة الى ان كل من هذه الخيارات يكتسب أهميته السياسية في ظل الخلاف القائم داخل السلطة التنفيذية، إذ إن أي خطوة رئاسية ستُقرأ على الأرجح في ضوء التباين بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وقد تُفسَّر سياسياً باعتبارها موقفاً من مسار الخلاف، وليس مجرد ممارسة لصلاحية دستورية.
وقال مصدر نيابي منخرط في شؤون التشريع في مجلس النواب ل” لبنان ٢٤” امس إنه من المحتمل جداً أن يرد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانونين من أصل ثلاثة قوانين مهمة، تم إقرارهم في الجلسات التشريعية الأخيرة. المصدر لفت إلى أن اعتراض الجسم الصحافي بنقابتيه، أي المحررين والصحافة، سوف يجعل الرئيس يدرس خيار رد هذا القانون، أما في ما خص قانون تنظيم المصارف، فالسبب الموجب الذي سيجعل الرئيس يدرس خيار رده هو البند الثالث في هذا القانون، الذي يقيد صلاحيات حاكم مصرف لبنان ويتناقض مع قانون النقد والتسليف. المصدر لفت إلى أن هناك عتباً شعبياً واسعاً على عدد من النواب والكتل المسيحية التي تخاذلت خلال نقاش هذه النقطة وإقرارها.
