جلسة لمجلس الوزراء اليوم على وقع ارتفاع حاد في الأسعار وغليان متزايد في الشارع

تستأنف الحركة السياسية الداخلية بدءاً من اليوم وسط استحقاقات اساسية، تتعلق بتسيير شؤون الدولة واستئناف حركة التشريع المالي، بما في ذلك اغلاق الفجوة المالية والاستعدادات للعودة الى المفاوضات وبرنامج حصر السلاح.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد ظهر اليوم يُتوقع أن تكون اقتصادية بامتياز، على وقع ارتفاع حاد في الأسعار وغليان متزايد في الشارع.

وسيبحث المجلس في جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:
1- مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027.

2- طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بموجب المرسوم رقم 12966 تاريخ 12/2/2024.

3- عرض رئيس مجلس الوزراء مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في منطقة دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- عرض رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة المنصوص عنه في القانون رقم 2 تاريخ 9/5/2025. إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية

5- عرض وزارة البيئة للخلاف الحاصل مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة لمشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري، وطلبها الموافقة على تحويل تلك المساهمة وإجازة صرفها خلافاً لرأي الديوان.
مؤجل من جلسة 7/8/2026

6- بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.(مرفق جدول من 16 بندا ضمنها).

ومن مجلس النواب، اعلن نائب رئيس المجلس الياس ابو صعب عن انطلاق مناقشة قانون الانتخاب الجديد بدءاً من الاثنين المقبل.

وكان ابو صعب ترأس جلسة للجان المشتركة ناقشت اقتراحات ومشاريع قوانين، منها انشاء وزارة للذكاء الاصطناعي.