“مليارات للكهرباء وأوجيرو”… البرلمان أمام اختبار مالي كبير!

تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى مجلس النواب، حيث تُطرح على طاولة الجلسة التشريعية اعتمادات مالية بآلاف مليارات الليرات، في محاولة لمعالجة التزامات متراكمة على الدولة اللبنانية، وفي مقدّمها مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان والاحتياجات المالية لهيئة أوجيرو. وتكتسب الجلسة أهمية خاصة بعدما تحوّلت ديون الإدارات العامة إلى أزمة انعكست على استمرارية الخدمات الأساسية، فيما يبرز سؤال جوهري حول قدرة الاعتمادات الجديدة على معالجة المشكلة أو الاكتفاء بتأجيل انفجارها مجدداً.

وبحسب جدول الأعمال الرسمي للجلسة المقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، يبحث النواب مشروع قانون معجّلاً وارداً بالمرسوم رقم 4210، يرمي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن احتياطي الموازنة، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.

ولا تتعلق هذه الأموال بإنشاء معامل جديدة أو زيادة الإنتاج الكهربائي بصورة مباشرة، بل بتسديد قسم من الديون التي ترتبت على مؤسسات الدولة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما وصلت الأزمة إلى حد قطع التغذية عن مرافق عامة حيوية، بينها مؤسسات تقدم خدمات المياه والصحة وسواها من الخدمات الأساسية.

وتكشف الأرقام التي عرضها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة في 9 تشرين الثاني، أن الاعتماد المطروح، والمقدّر بنحو 100 مليون دولار وفق العرض النيابي، لا يغطي سوى جزء من المستحقات.

وأوضح كنعان أن المبالغ المستحقة على المؤسسات والإدارات العامة تبلغ نحو 248 مليون دولار، وقد تصل إلى 428 مليون دولار مع احتساب الإعفاءات التي أشار إليها، ما يعني أن الاعتماد المقترح قد لا يمثل حتى 23% من إجمالي المبالغ المطلوبة وفق التقدير الأعلى.

والأخطر أن هذه الأرقام تطرح إشكالية تتجاوز تأمين المال، وتتصل بآلية التزام المؤسسات العامة بتسديد فواتيرها، خصوصاً أن استمرار تراكم الديون قد يعيد الأزمة نفسها بعد فترة قصيرة، مهما بلغت قيمة الاعتمادات التي يقرها البرلمان.

وفي هذا السياق، أشار كنعان إلى ضرورة التدقيق في الأرقام الكاملة ووضع معالجة شاملة تمنع تكرار المشكلة، متوقفاً عند عدم تسديد مؤسسات منتجة، من بينها قطاع الاتصالات والمطار، المستحقات المترتبة عليها.

وفي موازاة ملف الكهرباء، يناقش مجلس النواب مشروع قانون وارداً بالمرسوم رقم 3371، يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لمصلحة هيئة أوجيرو، في خطوة تضع تمويل قطاع الاتصالات الثابتة والإنترنت مجدداً في صلب النقاش المالي.

غير أن إدراج الاعتماد لا يوضح وحده كيفية توزيعه بين النفقات التشغيلية والصيانة والمستحقات الأخرى، وهي تفاصيل ترتبط مباشرة بقدرة الهيئة على الحفاظ على استمرارية الشبكة وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

ولا تتوقف الاعتمادات عند هذين القطاعين، إذ يتضمن جدول الأعمال مشروعاً بقيمة 895 مليار ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية عبر شركة “كفالات”، إلى جانب اعتماد بقيمة 1,450,800,000,000 ليرة لدعم سائقي النقل العمومي للركاب لمدة ثلاثة أشهر.

وكان كنعان قد أعلن أن لجنة المال والموازنة أدخلت تعديلات على الأسباب الموجبة لمشروع دعم الطاقة الشمسية، بهدف شمول الأفراد إلى جانب المؤسسات الصغيرة، مشيراً إلى ضرورة توضيح آلية الاستفادة قبل إقرار الصيغة النهائية.

وبذلك، تتجاوز قيمة الاعتمادات الأربعة المطروحة 13 ألفاً و562 مليار ليرة لبنانية، وفق الأرقام الواردة في جدول الأعمال، وهي مبالغ كبيرة تستدعي تحديد مصادر تمويلها وأولويات صرفها وآليات الرقابة عليها.

وتبدو المفارقة الأساسية في أن الدولة تستعد لتخصيص مبالغ جديدة لتسديد مستحقات مؤسسات تابعة لها، فيما لا تزال الأسباب التي أدت إلى تراكم تلك المستحقات قائمة، من ضعف الالتزام بالدفع إلى غياب آليات تمنع انتقال الأزمة من مؤسسة عامة إلى أخرى.

أما بالنسبة إلى المواطنين، فلا يكمن الاختبار الحقيقي في حجم الأرقام التي قد يقرّها النواب، بل في انعكاسها على استمرارية الكهرباء والإنترنت والمياه والخدمات العامة، وفي قدرة الدولة على منع تكرار انقطاعها بسبب ديون متراكمة.

وعليه، فإن جلسة اليوم لا تشكل مجرد محطة تشريعية لفتح اعتمادات مالية إضافية، بل اختباراً لطريقة إدارة المال العام، بين معالجة التزامات قديمة ووضع قواعد تحول دون إنتاج الأزمة نفسها مجدداً.

ويبقى السؤال الأهم: هل تضع الحكومة ومجلس النواب حداً لدائرة الديون المتبادلة بين مؤسسات الدولة، أم أن مليارات اليوم ستكون مجرد دفعة جديدة على حساب أزمة مؤجلة؟

المصدر: ليبانون ديبايت