الطيران المدني يشترط لائحة مطالب للسماح بافتتاح مطار القليعات.. سلام: سيسجل التاريخ لي انجازين

منحت الهيئة العامة للطيران المدني مطار القليعات شهادة تشغيل مشروطة ومؤقّتة، مع لائحة متطلبات يتوجب تأمينها خلال أسبوع، تحت طائلة سحب الرخصة وتأجيل الافتتاح المُقرّر في 22 تشرين الثاني الجاري.

وكتبت” الاخبار”: أهلاً بكم في مطار القليعات… الذي لا يعمل إلا نهاراً، وعندما تسمح له الأحوال الجوية فقط. هذه ليست مزحة، أو مسعى لتسخيف «إنجازات» رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وإنما حقيقة مؤسفة نتيجة سوء إدارة المعنيين وهرولتهم نحو تحقيق إنجازات وهمية، تُخفي وراءها صفقاتٍ تجارية.

فوفقاً للمعلومات منحت الهيئة العامة للطيران المدني مطار القليعات شهادة تشغيل مشروطة لمدة 90 يوماً فقط، تبدأ في 15 تشرين الثاني الجاري وتنتهي في 13 شباط 2027، وتسمح بحركة محدودة للطائرات المدنية، مع إخضاعها لقيود صارمة تحصر التشغيل بـ«ساعات النهار فقط، وفي الظروف الجوية الملائمة».

ويعود ذلك إلى الغياب الكامل لأنظمة الهبوط الآلي والأجهزة الملاحية… وأيضاً عدم التقيّد بأيّ من الشروط الدولية. وهو ما يدفع إلى السؤال عن سبب الاستعجال في افتتاح المطار، في عيد الاستقلال، أي 22 تشرين الثاني الجاري، رغم عدم جهوزيته.

وفي هذا السياق، علم أن رئيس الحكومة قال لوفد عكاري أخيراً إن «التاريخ سيسجّل له إنجازين: قرار نزع السلاح وافتتاح مطار القليعات»، مضيفاً أن الافتتاح سيحقّق نهضة اقتصادية استثنائية للشمال، عدا كونه يحظى باهتمام أميركي، يفوق حتى اهتمام واشنطن بسلاح حزب الله.

إذاً، يُتوقّع أن تنطلق الرحلة الأولى من مطار القليعات في عيد الاستقلال، إلى مطار القاهرة في مصر. لكن موعد الإقلاع غير ثابت بَعد، نظراً إلى أن الرخصة المشروطة مربوطة بتنفيذ المتطلبات الضرورية للتشغيل خلال مهلة أسبوع واحد، تحت طائلة سحب الرخصة.

غير أن عدد الإصلاحات المطلوبة يجعل من إتمامها في الوقت المُحدّد مهمة مستحيلة، وأبرزها: إصلاح المدرج الذي يعاني من تشقّقات وخسوف في الطريق وتأهيل جوانبه، وضع برنامج عمليات للمطار وخطة طوارئ وإصلاح أنظمة الرصد الجوي وأنظمة نقل البيانات.

وللمُفارقة، يسعى الوزير لتشغيل المطار على الطريقة البدائية، معتقداً أنه مدينة ملاهٍ أو ملعب خاص بمنزله، إذ يفتقد المطار حتى لجهاز إضاءة ليلية ولجهاز هبوط آلي، وهو الجهاز الأساسي لضمان سلامة الطيران، ما يجعل الهبوط متعذّراً في النهار والليل في حال ساءت الأحوال الجوية. وعندما سُئل هو والمُكلّفون بإدارة المطار حول فرضية أن تسوء الأحوال الجوية فجأة عندما تكون الطائرة في الجو، وما إذا كان على الطيار أن يتابع ويهبط على مدرج المطار أو يعود إلى جهة الانطلاق، لم يتمكن أيٌّ منهم من الإجابة، بل ألقوا المسؤولية على عاتق الطيار.

ثمة مسعى خفي لدى الوزير لتحويل المطار إلى ما يشبه الشركة الخاصة المنفصلة عن الدولة اللبنانية. وهو ما يصبح أكثر وضوحاً مع تلمّس رغبة سياسية بإبعاد الجيش اللبناني عنه، تظهر في تشديد رئيس جهاز أمن المطار فادي كفوري خلال الاجتماعات على ضرورة منع القوات الجوية من التواجد فيه.

في المقابل، هناك من يعتقد أن الرحلات لن تنطلق في 22 تشرين الثاني الجاري، بسبب صعوبة إنجاز المطلوب ضمن المُهلة المُحدّدة أو أن المدة لن تطول قبل توقف الرحلات مجدّداً.

فالمطار لم يستحصل على رخصة للعمل كمطار دولي ويصعب أن يستقبل الطائرات الكبيرة أو أن ترسل أي دولة طائراتها إليه. وجُلّ ما سُمح به للشركة المُشغِّلة «Sky Lounge Services»، بحسب الشهادة المشروطة، هو استقبال الطائرات الصغيرة فقط، التي لا تتسع سوى لثمانين راكباً.

وهنا وقع الخلاف بين الشركاء أنفسهم على الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في مطار «نهاري» قد يقفل في أي ساعة إذا كانت السماء مُلبّدة بالغيوم أو في حال نزول المطر، مع حصر حركة الطائرت فيه بأربع فقط يومياً! لذا، بدأت شركة «Ibex Air Charter» لصاحبها أحمد الحاج تراجع حساباتها، بحسب مصادر مطّلعة، نظراً إلى الخسارة التي ستُمنى بها جرّاء وضع المطار الحالي.