الصدى أونلاين
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “اجتهاد إداري، ومن ثم استشارة قضائية غب الطلب، جمدت اتفاق المداورة في هيئة إدارة قطاع النفط، ولكنها لم تجمد قرارات واستشارات يجري التصويت عليها، في ظل أزمة كيانية، وتعثر اقتصادي ومالي وأيضا نفطي. لا يدار البلد بهذه الطريقة، ولا يصح الاستنساب والانتقائية والتفرد لغايات”.
