الصدى أونلاين
اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار أن مرفأ بيروت من أهم مرافئ البحر المتوسط، وأهم محطات الترانزيت البحري بالنسبة للبنان ومن أهم العوامل التي تغذي الاقتصاد الوطني.
كلام نجار جاء خلال جولة اليوم في مرفأ بيروت،يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، واستقبله الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، في حضور أعضاء مجلس إدارة المرفأ وكبار موظفي الإدارة، مدير العلاقات العامة والإعلام توفيق لطيف، رئيس مجلس إدارة محطة المستوعبات زياد كنعان، ورئيس نقابة موظفي العمال في مرفأ بيروت الدكتور بشارة الاسمر.
وتفقد الوزير نجار يرافقه قريطم، محطة المستوعبات حيث اطلع على سير العمل فيها واستمع لشروحات المهندسين العاملين فيها. كذلك تفقد الرافعات الجسرية على الرصيف 16 واطلع على عملية تفريغ وشحن البواخر.
بعد انتهاء الجولة، عقد نجار وقريطم مؤتمرا صحافيا استهله قريطم بكلمة ترحبية، مؤكدا ان “المرفأ وعلى الرغم من جائحة كورونا، استمر العمل فيه لتأمين الأمن الغذائي والإجتماعي”.
نجار
ثم تحدث وزير الأشغال فقال: “زيارتي الى مرفأ بيروت مهمة جدا لأني شعرت بأنني بين الأصدقاء والأصحاب بدءا من الرئيس المدير العام والأعضاء. وهذا المرفأ هو الأهم في لبنان بالنسبة للسلع والبضائع التي تدخل الى البلد. وليس غريبا ان يكون في لبنان مرفأ من أهم المرافئ خصوصا أننا نحن من اخترع الملاحة ونشرنا الحرف وبدأنا بالتجارة. من الجيد أن نكون روادا في هذا المجال”.
أضاف: “إن الترانزيت بالنسبة للبنان هو من أهم العناصر التي تغذي الإقتصاد الوطني، وتمكن هذا المرفأ من أن يكون محورا أساسيا في حركة الترانزيت البحري في منطقة الشرق الأوسط. بحيث يتم التداول سنويا بطاقة 1.3 مليون مستوعب نمطي تدخل عائدات الى الخزينة بحوالي 350 مليون دولار أميركي في الفترة ما قبل الضائقة الإقتصادية نتيجة لجائحة كورونا والتدهور على مستوى الاقتصاد العالمي. إنخفض معدل الاستيراد بنسبة 50 في المئة نتيجة ذلك. من هنا، علينا إعادة درس السبل الواجب اعتمادها لتفعيل وتنشيط حركة المرفأ. وبلدنا بحاجة الى إعادة تحريك العجلة الإقتصادية وليس من مكان أهم من مرفأ بيروت لنبدأ”.
وتابع: “وسنبحث خلال اجتماع مجلس الإدارة مواضيع أساسية عدة على رأسها الهوية المؤسساتية للمرفأ. لأن له وضعا خاصا مثل أي مؤسسة عامة في الدولة اللبنانية. صحيح أنه تحت سلطة وصاية الوزير واللجنة هي لجنة موقتة منذ العام 93 حتى اليوم. من هنا، يجب علينا إعادة النظر في عمل الهيكلية والوضع الإداري لهذا المرفأ بالنسبة للدولة اللبنانية”.
وأشار نجار الى انه “بصدد طرح الموضوع على مجلس الوزراء قريبا، وقد تم وضع دراسات تحدد الهوية المستقبلية للمرفأ ويرتكز على التعاون بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا الى أن “محطة الحاويات هي الأساس وتديرها شركة B C T C) ( منذ 15 سنة كشركة خاصة. وقال: “نحن الآن بصدد طرح مزايدة، وتم إعداد دفتر الشروط اللازم ونحن بانتظار ملاحظات إدارة المناقصات حولها ليصار الى طرح المزايدة أمام جميع الراغبين في المشاركة وذلك ضمن الشفافية التي نحرص عليها”.
ولفت أخيرا، الى أن “المرفأ يضم أجهزة أمنية وإدارية متكاملة مع بعضها البعض”.
