الصدى أونلاين
أصدر رئيس محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية القاضي الشيخ علي المكحل بيانا حول حقيقة مجريات قضية السيدة غنى البيات، جاء فيه: “بعد ان هدأت العاصفة التي أثارها البعض حول قضية السيدة غنى البيات ومحاولات استغلالها لاجتراح بطولات وهمية وادعاء أدوار غير موجودة إلا في مخيلة أصحابها، وهذا ما بدا واضحا في التعليقات التي صدرت من البعض الذي يدعي أن له الفضل، والبعض الآخر الذي يتهم الآخرين بسرقة إنجازاته وغير ذلك، فإنني ومن منطلق واجبي الشرعي والأخلاقي قبل الوظيفي، أضع الرأي العام أمام حقيقة ما حصل بخصوص هذه القضية، حيث أن السيدة غنى البيات لم تتقدم بأي شكوى أو استدعاء أمام المحاكم الشرعية الجعفرية، بل إنني بمجرد سماعي بمناشدتها بادرت فورا دون أي مراجعة أو اتصال من أحد، الى العمل بسرعة لمحاولة التواصل معها، وبعد محاولات عديدة ومراجعة القوى والأجهزة الأمنية في بعلبك عدة مرات، بالتواصل مع سماحة رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الذي كان يتابع الموضوع أيضا، تلقيت اتصالا من السيدة البيات حوالي الساعة الرابعة عصرا، وبعدها بدقائق إتصل بي المحامي وسام المذبوح ليخبرني بأنه يريد التوكل عنها فاتفقنا على اللقاء في محكمة بعلبك فور وصوله من بيروت لإجراء اللازم، ولم يردني أي اتصال أو مراجعة من أي شخص كان بخصوص هذه القضية، لا قبل صدور القرار ولا بعد صدوره، بل إنني بادرت إلى الاتصال بحضرة النائب العام في البقاع القاضي منيف بركات والرائد هشام شحيتلي آمر فصيلة بعلبك، وتابعت الموضوع معهما، وقد أبديا مشكورين كل تجاوب”.
أضاف: “علما بأنني، قبل هذه القضية بيومين أي صباح يوم الخميس في 14/1/2021، بادرت بالتوجه الى محكمة بعلبك والاتصال بالسيدة سكينة أ.أ. وطلبت منها الحضور إلى المحكمة لمساعدتها في قضية حضانة ابنتها بعد أن تلقيت مساء الأربعاء اتصالا من والدتها تطلب المساعدة، وقد صدر قرار معجل الإجراء بوضع ابنتها زهراء في حضانتها لحين البت بدعوى الحضانة التي رفعتها، وقبلها صدر عن هذه المحكمة عشرات القرارات المشابهة دون أي إثارة إعلامية أو استغلال ودون منة أو مراجعة أو تدخل من أحد، بل بدافع من الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني قبل الواجب الوظيفي”.
وختم: “أتوجه إلى أهلنا الكرام لعدم الإنجرار وراء من يحاول استغلال آلامهم وعواطفهم لهتك حرمة بيوتهم وفضح أسرارها أمام الإعلام، أو لاستكمال الهجوم على القضاء الشرعي متابعة للهجمة الشرسة والمشبوهة التي يتعرض لها منذ فترة لأهداف أصبحت الغايات والخلفيات والتي بدأت مؤخرا تتناول بشكل سافر الحكم الشرعي وليس فقط المحاكم الشرعية الجعفرية”.
