قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة للدوحة يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، لاستكمال المباحثات بشأن التعاون اللبناني القطري في قطاع الكهرباء.
وكتبت ” الشرق الاوسط”: تأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 تشرين الأول الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.
في المقابل، واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.
وذُكر أن الاجتماع الرسمي الأول بين الوزيرين شكل مناسبة لبحث أولويات التعاون، ومناقشة الآليات لتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية. وعلم أن أبرز الملفات التي تصدّرت جدول الأعمال تناولت مجموعة من القضايا الأمنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها ملف الموقوفين السوريين في لبنان، إلى جانب تسوية أوضاع الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من إشكالات تتعلق بالوثائق الرسمية وإثبات الهوية للمواطنين السوريين. كما تطرّق الاجتماع إلى أوضاع السجناء ومتابعة ملف المطلوبين أمنياً.
وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.
وفي اذار مواكبة عمل الحكومة ، كتبت “الاخبار”: منذ إعادة تثبيت سعر الصرف في النصف الثاني من 2023، صارت وزارة المال تلعب دوراً يقوم على سحب الليرات من الاقتصاد وجمعها في حساباتها في مصرف لبنان، خدمة للسياسة النقدية التي ينحصر هدفها في حماية التثبيت فقط. وعلى مدى ثلاث سنوات تراكمت مبالغ هائلة في حسابات القطاع العام، إلا أن ذلك لم يدفع وزارة المال إلى تحديث أولويات الإنفاق، بل واصلت نهج التقشّف وحرمان الاقتصاد من أي فرصة للنموّ الحقيقي والنوعي.
خلال عامي 2024 و2025 بلغت إيرادات الدولة نحو 901.6 تريليون ليرة، ولم تتجاوز النفقات نحو 751 تريليوناً. أي إن الفرق بينهما بلغ 150.7 تريليون ليرة، أو ما يعادل نحو 1.68 مليار دولار. والجزء الأكبر من هذا الفائض تكوّن في 2025 حين جمّعت وزارة المال إيرادات بلغت 553.4 تريليون ليرة، مقابل إنفاق بقيمة 424.1 تريليوناً، أي إنها سجّلت فائضاً نقدياً بقيمة 129.3 تريليون ليرة، أو نحو 1.44 مليار دولار.
والمفارقة أن موازنة 2025 كانت تفترض إيرادات ونفقات متساوية بقيمة 445.2 تريليون ليرة، لكن الإيرادات الفعلية جاءت أعلى من المقدّر بنحو 24.3%، فيما كان الإنفاق الفعلي أقلّ من المبلغ المرصود في الموازنة بنحو 4.7%. بمعنى آخر، لم يكن الفائض نتيجة تحسّن الإيرادات فحسب، بل تزامن أيضاً مع إنفاق أقل من السقف الذي كانت الدولة نفسها قد أجازته.
مجموع السنتين يشير إلى أن ودائع القطاع العام ازدادت، بعد تحييد أثر إعادة التقييم في بداية 2024، بنحو 403.7 تريليونات ليرة، أو نحو 4.5 مليارات دولار. وفي المقابل، بلغ مجموع فوائض المالية العامة 150.7 تريليوناً. أي إن نحو 37% من هذا التراكم تفسّره فوائض المالية المركزية مباشرة، فيما يبقى نحو 253 تريليون ليرة، أو 2.8 مليار دولار، عبارة عن تراكم سيولة لدى بقية مكوّنات القطاع العام لا تسمح السلسلة المنشورة من مصرف لبنان بتحديد مصادره بصورة أدقّ.
يقرّ مصرف لبنان بأن هذه الظاهرة مرتبطة بطريقة إدارة المالية العامة والسيولة. ففي تقرير مراجعة للاقتصاد حتى نهاية 2025، أشار «المركزي» إلى أن ودائع القطاع العام ارتفعت من نحو 6 مليارات دولار في نهاية 2024 إلى 8.6 مليارات في نهاية 2025، وربط ذلك بتحسّن تحصيل الإيرادات. والأهم أنه شرح الآلية نفسها، إذ قال إنه عندما تزداد الحاجة إلى الليرة لتسديد الضرائب والرسوم، يؤمّن مصرف لبنان السيولة المطلوبة، ثم تعود هذه الليرات وتُمتصّ من التداول عندما تستقر في حسابات وزارة المالية لديه.
اضافت:هناك حلقة تربط الفائض المالي بسعر الصرف؛ فالضرائب والرسوم تسحب الليرات من الأفراد والشركات. وحين لا تعيد الدولة إنفاق هذه الأموال، بل تبقيها في حساباتها لدى مصرف لبنان، تخرج هذه السيولة عملياً من السوق. عندها يصبح حجم الليرات المتاحة لشراء الدولار أصغر، وبالتالي ينخفض الضغط الممكن على سعر الصرف. بهذا المعنى، تقوم المالية العامة بجزء من وظيفة التعقيم النقدي لمصلحة مصرف لبنان. فبدلاً من أن تكون الضرائب مورداً يعاد ضخّه في الاقتصاد عبر الخدمات والاستثمار العام، أصبحت أيضاً أداة لامتصاص السيولة. وكلما اتّسع الفائض وتراكم في حسابات القطاع العام، أصبحت كمية الليرات الموجودة لدى القطاع الخاص أضيق.
ليست مستغربة مشاركة وزارة المال في الاستقرار النقدي، لا سيما أنه بعد انهيار سعر الصرف والتمويل النقدي للعجز، كان وقف طباعة الليرات لتمويل الدولة شرطاً أساسياً للاستقرار، لكنّ ثمة فارقاً واسعاً بين عدم تسجيل عجز مموّل نقدياً وبين بناء سياسة مالية هدفها المستمر تحقيق فائض وتجميده لدى مصرف لبنان. والمشكلة هنا تبدأ عندما يتحوّل سعر الصرف البالغ 89,500 من قيد يجب احترامه عند وضع السياسة المالية، إلى غاية تُبنى حولها السياسة المالية ومن خلفها النقدية بأكملها.